تواصل الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية مدن توفير الأراضي الصناعية المطورة ، في 34 مدينة صناعية شملت جميع مناطق المملكة . وقال مدير إدارة التسويق والعلاقات العامة بهيئة مدن سامي بن إبراهيم الحسيني , إن المستثمر الصناعي في المملكة يجد اليوم أمامه العديد من التسهيلات والفرص ضمن منظومة من الحوافز والدعم، إذ أنشأت مدن , 34 مدينة صناعية بمختلف مناطق المملكة ؛ وزادت مساحة الأراضي المطوَّرة من 40 مليون م2 في عام 2007 إلى 178 مليون م2 في عام 2014 ؛ بزيادة تصل إلى 345 %، لافتاً النظر إلى أن عدد المصانع المنتجة والمصانع التي تحت الإنشاء قد زاد من 1950 مصنعاً في عام 2007 إلى 5600 مصنع في عام 2014 بزيادة تقدر بـ 178%. وأوضح الحسيني أن القرارات السامية التي تضمنت نقل ارتباط صندوق التنمية الصناعية السعودي إلى وزارة التجارة والصناعة قد وحدت مرجعية الصناعيين من حيث تسهيل إجراءات الترخيص تحت مظلة واحدة ؛ ابتداء من الحصول على ترخيص صناعي، وأرض صناعية، وقرض صناعي، وهو الأمر الذي سيعزز المساعي نحو توطين الصناعة بالمملكة . وأضاف الحسيني : إن مدن لم تتوقف عند توفير أراضي صناعية مطورة فحسب، بل اتجهت لتوفير مبانٍ للمصانع بمواصفات نموذجية المصانع الجاهزة تتراوح مساحتها من 450م2 إلى 1500 م2 ، مع توفير فرص استثمارية مساندة للصناعة مثل المشاريع الخدمية ، وبهذا وفرت مدن العديد من الفرص المتاحة للاستثمار في جميع مناطق المملكة ، مما يعزز دورها في تحقيق التنمية المتوازنة بين المناطق . تجدر الإشارة إلى أن المملكة تتيح من خلال الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومدن التقنية مدن حزمةً من المزايا والحوافز والتسهيلات المتنوعة لإيجاد البيئة الملائمة للاستثمارات الصناعية؛ ومن أهمها: توفير أسعار تشجيعية للأراضي الصناعية تبدأ إيجاراتها السنوية من ريال واحد للمتر المربع ما يجعلها الأقل على مستوى المنطقة ، وقروض صناعية تصل حتى 75% من رأس المال مع فترة سداد تصل إلى 20 سنة، مع أسعار تنافسية لخدمات الكهرباء والمياه والوقود ، وإعفاءات جمركية للمواد الخام والآلات، بالإضافة إلى أولوية في مشتريات العقود الحكومية للمواد المصنعة محلياً، وبرامج وتسهيلات لدعم تدريب وتوظيف السعوديين بتحمل الدولة لتكلفة التدريب والرواتب تصل إلى 50% لعدة سنوات.