أطلقت السلطات المجرية سراح سوري بعد سجنه لمدة أربع سنوات بعد أن اتهمته بـ"الإرهاب"، وقال لوكالة فرانس برس السبت، إنه "تمكن من العودة إلى منزله" في قبرص، لكنه أكد مع ذلك عزمه على الاحتكام إلى القضاء لتأكيد براءته. وقال أحمد حامد (42 عاما) لوكالة فرانس برس بتأثر شديد، "تمكنت أخيراً من احتضان أولادي وزوجتي" قبل أن يضيف "أريد رفع قضيتي إلى المحكمة المجرية العليا، وإذا استلزم الأمر إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لتأكيد براءتي". وكان حكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات بعد إدانته بتهم "إرهاب"، ما أثار ضجة واستنكار العديد من المنظمات الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان. وكان دين بـ"استخدام مكبر للصوت للتحريض على أعمال عنف، ورشق حجارة باتجاه عناصر الشرطة المجرية" الذين كانوا نفذوا أمر إقفال الحدود مع صربيا في أيلول/سبتمبر 2015، ما منع مئات المهاجرين من إكمال طريقهم في اتجاه دول أوروبية أخرى. وصدر قرار في التاسع عشر من كانون الثاني/يناير يمنحه إطلاق سراح مشروطا، لكنه بقي في السجن لعدة أشهر إضافية قبل أن يتمكن من العودة إلى قبرص حيث عائلته. وقال في هذا الصدد "لا أعرف لماذا استغرق إطلاق سراحي كل هذا الوقت؟". وبحسب المدافعين عن حقوق الإنسان فإن هذا السوري تحول رمزا لضحايا سياسة حكومة القومي فيكتور أوربان التعسفية إزاء اللاجئين، لذلك حمل اسم "إرهابي أوربان". وكان فيكتور أوربان اتهم الاتحاد الأوروبي بالوقوف "إلى جانب الإرهابيين" بعدما انتقد الاتحاد الحكم الذي صدر بحق أحمد حامد. كما نددت وزارة الخارجية الأميركية بـ"تفسير مبالغ فيه لما يعتبر إرهابا". وكان أحمد حامد عاش في قبرص نحو عشر سنوات كلاجئ قبل الحادثة التي واجهته في المجر. ويوضح أنه ترك زوجته وابنتيه في آب/أغسطس 2015 في قبرص، لمساعدة والديه وستة أشخاص من أفراد عائلته على مغادرة سوريا واللجوء إلى أوروبا. وبعد شهر من مغادرته وجد نفسه مع أقربائه عالقين على الحدود بين صربيا والمجر بعد قرار حكومة بودابست إقفال الحدود أمام المهاجرين. وأحمد حامد هو المهاجر الوحيد الذي دين بتهم إرهاب في المجر، وكان أكد للقضاة هناك أنه عمل وسيطاً بين المهاجرين والشرطة لأنه يتقن اللغة الإنجليزية. وهناك شريط فيديو يثبت ذلك خلال يوم الحادثة. وحكم عليه بالسجن عشر سنوات استناداً إلى قانون مكافحة الإرهاب قبل أن تخفض مدة الحكم إلى خمس سنوات في أيلول/سبتمبر 2018. وقد تمكن أفراد عائلته وأقرباؤه الذين كانوا علقوا على حدود المجر من الانتقال لاحقاً إلى دول في أوروبا الغربية حيث حصلوا على حق اللجوء.