منذ إنشاء وزارة الثقافة والمنتمون للأندية الأدبية ولجمعية الثقافة والفنون يترقبون ويتساءلون عن مصير هذه المؤسسات التي عملت على الفعل الثقافي والفني طيلة 40 عاماً، كانت حينها ترزح تحت وصاية أكثر من جهة، حتى استقلت تحت مظلة وزارة الثقافة أخيراً، إلا أن الوزارة الوليدة تتطلع لتفعيل النسخ الحالية وتطويرها لتغدو مؤسسات مجتمع مدني، وفيما يرى بعض القائمين عليها أنها مؤسسات مجتمع أهلي إلا أن القانوني الدكتور إبراهيم الآبادي يرى أنه لا يمكن وصف مؤسسة بأنها مؤسسة مجتمع مدني حتى تنطبق عليها معايير الجهة المعنية بإصدار التراخيص، إذ إن الشؤون الاجتماعية مسؤولة بموجب النظام عن تصريح المؤسسات الأهلية، ولفت إلى أن الأندية الأدبية استظلت بأكثر من مظلة بدءاً من رعاية الشباب، ثم وزارة الإعلام، ثم حالياً وزارة الثقافة، وأوضح أن مؤسسات الجمعيات الأهلية تهدف إلى تنظيم العمل الأهلي وتطويره وحمايته، والإسهام في التنمية الوطنية. وتعزيز مساهمة المواطن في إدارة المجتمع وتطويره، وتفعيل ثقافة العمل التطوعي بين أفراد المجتمع، وتحقيق التكافل الاجتماعي، وعرّف المؤسسة المدنية بأنها مجموعة ذات تنظيم مستمر لمدة معينة أو غير معينة، مؤلفة من أشخاص من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، أو منهما معاً، غير هادفة للربح أساساً، تحقق غرضاً من أغراض البر أو التكافل، أو من أجل نشاط ديني تحدده وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، أو نشاط اجتماعي، أو ثقافي، أو صحي، أو بيئي، أو تربوي، أو تعليمي، أو علمي، أو مهني، أو إبداعي، أو شبابي، أو سياحي، ونحو ذلك من نشاطات، أو نشاط يتعلق بحماية المستهلك، أو أي نشاط أهلي آخر تقدره الوزارة، سواء كان ذلك عن طريق العون المادي، أو المعنوي، أو الخبرات الفنية أو غيرها، وسواء كان النشاط موجهاً إلى خدمة العامة كجمعيات النفع العام، أم كان موجهاً في الأساس إلى خدمة أصحاب تخصص أو مهنة كالجمعيات المهنية والجمعيات العلمية والجمعيات الأدبية.وعد المؤسسات المدنية كيانات تستمر لمدة معينة أو غير معينة، يؤسسها شخص أو أشخاص من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية أو منهما معاً، وتعتمد على ما يخصصه له المؤسس أو المؤسسون من أموال، أو أوقاف، أو هبات أو وصايا، وتعد الصناديق العائلية والأهلية بأنواعها مؤسسات أهلية، وذهب إلى أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مسؤولة عن إصدار التراخيص للجمعيات والمؤسسات، وتعديلها وتجديدها، والتنسيق مع الجهة المختصة، إثر الحصول على موافقة الجهة المشرفة، عدا الجمعيات العلمية التي نشأت أو تنشأ في الجامعات، فتطبق في شأنها الأحكام والقواعد المنظمة للجمعيات العلمية في الجامعات.