أعلن الرئيس التنفيذي في مؤسسة التنظيم العقاري RERA، الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة، عن صدور قرار يهدف إلى التقليل من مخاطر غسل الأموال في القطاع العقاري في البحرين ، قائلا "إن مؤسسة التنظيم العقاري تلتزم بتطبيق وبتنفيذ المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال، وإن المؤسسة تعمل عن كثب مع الهيئات الحكومية الأخرى حول هذا الموضوع ". وأضاف الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة ، متحدثا "إن المؤسسة قد قدمت سياسات وإجراءات للمرخص لهم في القطاع العقاري وذلك لتحديد المعاملات والأنشطة المشبوهة والإبلاغ عنها. وإنه يتعين على جميع حاملي التراخيص العقارية تعيين موظف للامتثال ضمن أعمالهم يكون مسؤولا عن الالتزام بجميع متطلبات القرار الصادر رقم (3) لسنة 2019 بشأن الالتزامات المتعلقة بإجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أعمال المرخص لهم بمزاولة أنشطة القطاع العقاري. بالإضافة إلى ذلك ، ستقوم المؤسسة بتقديم برنامج تدريبي وإصدار تعاميم دورية تضمن أن جميع المرخص لهم على علم تام بمتطلبات الامتثال بموجب القوانين المحلية والدولية". وتعد البحرين عضوا في مجموعة العمل المالي FATF من خلال العضوية الكاملة في مجلس التعاون الخليجي لفريق العمل المالي. وتشجع المؤسسة جميع مزاولي خدمات القطاع العقاري المرخص لهم على زيارة موقعها الالكتروني www.rera.gov.bh للحصول على مزيد من المعلومات حول سياسة مكافحة غسل الأموال وعملياته والالتزامات الخاصة به.