أكدت غرفة تجارة وصناعة البحرين بأن قطاع الاستثمار في المملكة يشهد طفرة نوعية ملحوظة رغم الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة، مشيرة إلى أن ذلك يعود إلى تطور القطاعات الاقتصادية ومنها السياحة والصناعة والتجارة والتعليم والصحة والخدمات اللوجستية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وغيرها من القطاعات، إلى جانب البيئة الاقتصادية الخصبة التي تتميز بها المملكة بفضل القوانين والتشريعات الجاذبة لرؤوس الأموال الأجنبية. وبينت الغرفة بأن توقيع اتفاقيات التعاون خلال الزيارات الرسمية رفيعة المستوى لعبت دورا جوهريا في زيادة حجم الاستثمارات بين البحرين والدول الصديقة وأبرزها الولايات المتحدة الامريكية وروسيا وفرنسا وألمانيا واليابان والصين والمملكة العربية السعودية وتركمانستان وغيرها من الدول، موضحة بأن رؤية البحرين الاقتصادية 2030 تعتمد على قطاع الاستثمار كأحد القطاعات الأساسية لنجاح الرؤية المستقبلية الهادفة. كما وتساهم البيئة التنظيمية التي أسستها الحكومة من حيث سهولة الأنظمة والتشريعات وكلفة بدء المشاريع التجارية في تعزيز الاستثمار الأجنبي في المملكة، وهو ما تؤكده الأرقام الصادرة عن مجلس التنمية الاقتصادية بخصوص الاستثمار الأجنبي في آخر 3 سنوات بمملكة البحرين، حيث بلغ 1.515 مليار دولار بنهاية العام 2018، مسجلا بذلك زيادة نسبتها 6.2% عن العام 2017، والتي بلغ فيها حجم الاستثمار الأجنبي 1.426 مليار دولار، بزيادة 486.8% عن العام 2016 التي كان فيها 243 مليون دولار. كما وشددت الغرفة بأنها حريصة كل الحرص على تعزيز قطاع الاستثمار في البحرين وتنشيطه من خلال زيارات الوفود التجارية البحرينية للخارج، فضلا عن استضافة الغرفة للعديد من السفراء والوفود الاقتصادية من أجل تعزيز الاستثمارات بين مملكة البحرين ودول العالم.