صحيفة المرصد:عبر لقاء أجرته معه قناه العربيه قال المحامي هشام العسكر المتخصص بأنظمة الشركات والأوراق المالية والخبير في الشؤون القانونية للشركات المساهمة,أنه من المعلوم أن علاوة الإصدار هي القيمة المضافة على القيمة الأسمية لأسهم اي شركة أصدرت أسهمها وتعبر أيضاً عن نمو أعمال الشركة ومركزها المالي .لكن يلاحظ للجميع انه دائماً في حال طرح أي شركة ما في سوق المال فأنه يثار الجدل غالباً حول علاوة الاصدار ومدى قيمتها ومنطقيتها وواقعيتها وايضاً قانونيتها,والسبب في إثارة ذلك الجدل هو لأن الاسواق الشرق أوسطية وتحديدا الدول الخليجية هي أسواق ناشئة وحديثة ومايحدث بها فيما يتعلق بعلاوة الاصدار والجدل الناشئ حولها عكس غرار ما يحدث في البورصات العالمية كـ وول ستريت أو الدول الأوربية.مضيفا العسكر: أن هنالك يتم طرح أي شركه بأي سعر لكن السوق يقيم والمستثمر البسيط يقيم من خلال قرأته الجيدة للشركة وتاريخها وقوائمها المالية وهنا أتحدث عن ثقافه المستثمر في تقيم اي شركة,وانا لا أضع اللوم الكامل على المستثمر وإنما هذه الثقافة يجيب ان تكون متواجدة في ظل غياب معيار واضح في تقييم علاوة الاصدار في الحقبة الزمنية الماضية .وأشار العسكر الى انه كان صدر نظام السوق المالية عام ١٤٢٤ هجرية. وقد تضمن وقتها على ٧٦ مادة ولكن لم تعرج تلك المواد لا من قريب ولا من بعيد على علاوة الاصدار بل ولم تتضمن لفظ علاوة الاصدار ثم في عام ٢٠١١ م بحث مجلس الشوري السعودي من دوره الرقابي والتشريعي على التعريج على ذلك ,وإضافة فقرة تحمل الرقم (ج) مكرر من المادة 42 لنظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي بتاريخ 2/6/1424هـ تنص على المعلومات الكاملة الخاصة بعلاوة الإصدار، بحيث تلزم المادة بعد التعديل بتضمين نشرة الاكتتاب المعلومات الكاملة الخاصة بعلاوة الإصدار، ويكون الإغفال عن الإفصاح عن هذه المعلومات أو الغش أو التزوير مستوجباً للعقاب والمساءلة بموجب المادة 55 من نظام السوق، وذلك حماية للمتعاملين في السوق وجمهور المكتتبين عندما تطرح شركات للاكتتاب وعندما نتكلم هنا عن أهمية الشفافية والإفصاح الذي أشار اليه التعديل فهو يعتبر ذو اهميه كبيره حيث ان اي شركة عندما تدرج ولاتراعي الإفصاح الكافي ولاالشفافية الالزمه في تاريخها المالي وتوقعاتها المستقبلية وطريقه تقييم سهمها يترتب عليه جهالة تؤثر على قدرة المستثمر في اتخاذ قرار بالدخول في هذه الشركة من عدمه.وحول تقييم علاوة الإصدار قال العسكر "يلاحظ أنه يتم التركيز فقط على القوائم المالية للشركة خلال الثلاث سنوات الأخيرة، ما يدفع بعض الشركات للقيام بعملية خداع عبر التوسع في افتتاح فروع كثيرة سعياً للحصول على مقدار أكبر من علاوة الإصدار، ولهذا يجب أن تشمل عملية التقييم القوائم المالية خلال جميع السنوات السابقة، بل والنظرة المستقبلية للشركة".