قال المحامي هشام العسكر المتخصص بأنظمة الشركات والأوراق المالية والخبير في الشؤون القانونية للشركات المساهمة، إنه من المعلوم أن علاوة الإصدار هي القيمة المضافة على القيمة الاسمية لسهم أي شركة أصدرت أسهمها وتعبر أيضا عن نمو أعمال الشركه ومركزها المالي. وقال العسكر في لقاء أجرته معه قناة «العربية» أنه يلاحظ للجميع أنه دائمًا في حال طرح أي شركة ما في سوق المال فإنه يثار الجدل غالبًا حول علاوة الإصدار ومدى قيمتها ومنطقيتها وواقعيتها وأيضا قانونيتها. والسبب في إثاره ذلك الجدل هو لأن الأسواق الشرق أوسطية، وتحديدا الدول الخليجية، هي أسواق ناشئة وحديثة، وما يحدث بها في ما يتعلق بعلاوة الإصدار والجدل الناشئ حولها عكس غرار ما يحدث في البورصات العالمية كـ«وول ستريت» أو الدول الأوروبية. فهنالك يتم طرح أي شركة بأي سعر، لكن السوق يقيم والمستثمر البسيط يقيم من خلال قراءته الجيدة للشركه وتاريخها وقوائمها المالية، وهنا أتحدث عن ثقافة المستثمر في تقييم أي شركة. وأنا لا أضع اللوم الكامل على المستثمر، وإنما هذه الثقافة يجب أن تكون موجودة في ظل غياب معيار واضح في تقييم علاوة الإصدار في الحقبة الزمنية الماضية. وأشار العسكر إلى أنه كان صدر نظام السوق المالية عام ١٤٢٤ هجرية. وقد تضمن وقتها على ٧٦ مادة، ولكن لم تعرج تلك المواد لا من قريب ولا من بعيد على علاوة الإصدار، بل ولم تتضمن لفظ علاوة الإصدار، ثم في عام ٢٠١١م بحث مجلس الشورى السعودي في دوره الرقابي والتشريعي على التعريج على ذلك وإضافة فقرة تحمل الرقم (ج) مكرر من المادة 42 لنظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي بتاريخ 2 / 6 / 1424ه تنص على «المعلومات الكاملة الخاصة بعلاوة الإصدار»، بحيث تلزم المادة بعد التعديل بتضمين نشرة الاكتتاب المعلومات الكاملة الخاصة بعلاوة الإصدار، ويكون الإغفال عن الإفصاح عن هذه المعلومات أو الغش أو التزوير مستوجبًا للعقاب والمساءلة بموجب المادة 55 من نظام السوق، وذلك حماية للمتعاملين في السوق وجمهور المكتتبين عندما تطرح شركات للاكتتاب، وعندما نتكلم هنا عن أهمية الشفافية والإفصاح الذي أشار إليه التعديل فهو يعتبر ذا أهمية كبيرة، حيث إن أي شركة عندما تدرج ولا تراعي الإفصاح الكافي ولا الشفافية الإلزامية في تاريخها المالي وتوقعاتها المستقبلية وطريقة تقييم سهمها يترتب عليه جهالة تؤثر على قدرة المستثمر في اتخاذ قرار بالدخول في هذه الشركة من عدمه. وأضاف العسكر أنه يجب أن يشمل الإفصاح عن متحصلات علاوة الإصدار إلى أين تذهب هل هي إلى المؤسسين أم المساهمين؟. وأبدى الخبير القانوني العسكر رأيه في ألا تذهب جميع متحصلات علاوة الإصدار إلى مسار واحد، بل يجب أن يخصص جزء منها ويرحل المركز المالي للشركة لكي تستفيد منه الشركة في أعمالها التوسعية، ولكي تعم الفائدة على كيان الشركة ككل بمن في ذلك المساهمون والمؤسسون والمستثمرون أيضا في سوق المال. رابط الخبر بصحيفة الوئام: هشام العسكر :علاوة الإصدار يجب أن يخصص جزء منها للمركز المالي للشركة