أكدت الحكومة الهندية، اليوم الأحد، إنها لا تعتزم التراجع عن حظر فرضته على السجائر الإلكترونية وذلك في ظل احتجاجات على هذا القرار في ست مدن وإن كانت لم تجذب دعماً يذكر. وحظرت الهند بيع واستيراد السجائر الإلكترونية هذا الشهر وحذرت من انتشار "وباء" تدخينها بين الشباب. وأثر هذا القرار على مستخدمي هذه السجائر في أنحاء البلاد وخطط إنتاج شركات عالمية منها جول لابس إنك وفيليب موريس انترناشونال إلى جانب تقديم شركات محلية طعوناً على القرار أمام المحاكم. وتجمع محتجون يوم السبت، للدعوة إلى وضع ضوابط لأدوات التدخين الإلكتروني بدلاً من حظرها، لكن جمعية مدخني السجائر الإلكترونية في الهند التي نظمت الحدث قالت إن نحو 400 شخص فقط شاركوا في الاحتجاجات في المدن الستة وأضافت أن بعض معارضي الحظر يخشون أن تستهدفهم الشرطة. وترى الحكومة أن الحظر ضروري لحماية الناس من التدخين الإلكتروني الذي يمكن أن يؤدي إلى إدمان النيكوتين ويدفع مستخدميه إلى استهلاك التبغ، ويقول مدخنو السجائر الإلكترونية إن هذه الأدوات ساعدتهم في الابتعاد عن سجائر التبغ الأكثر ضرراً. ويموت أكثر من 900 ألف شخص سنوياً في الهند بسبب أمراض متصلة بالتبغ وفقاً لتقديرات الحكومة، لكن الهند بها نحو 106 ملايين من البالغين يدخنون حيث تحتل المرتبة الثانية عالمياً بعد الصين مما يجعلها سوقاً محتملة مزدهرة للشركات الراغبة في بيع منتجات التبغ والسجائر الإلكترونية. وقال مسؤول في وزارة الصحة إن الحكومة عازمة على الالتزام بالحظر على الرغم من الاحتجاجات والطعون المقدمة للمحاكم. وأضاف "ليس هناك مجال للشك في أنه لا تراجع أو أي شيء من هذا القبيل".