أعلنت الحكومة البرتغالية أنه سيكون تحت تصرف الشركات المتضررة بإفلاس شركة "توماس كوك" البريطانية للسياحة، حدا ائتمانيا يصل إلى 1.5 مليون يورو.وقالت وزارة الاقتصاد - وفقا لصحيفة "بورتوجال نيوز" البرتغالية - إن هذا الحد الائتماني، بشروط مواتية سيكون لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.وأشارت الوزارة أنه بالإضافة إلى تدبير الحد الائتماني، ستوفر الحكومة بالشراكة مع الجمعية السياحية لمنطقة "الغرب" ورابطة "ماديرا" للترويج السياحي، خطة ترويجية خاصة بالمنطقتين السياحيتين بقيمة 2.25 مليون يورو والتي تهدف إلى مواجهة الانخفاض في الطلب في المجال السياحي في هاتين الوجهتين بسبب إفلاس "توماس كوك" مؤخرا.