أعلنت الحكومة البرتغالية أنه سيكون تحت تصرف الشركات المتضررة بإفلاس شركة (توماس كوك) البريطانية للسياحة، حدا ائتمانيا يصل إلى 5ر1 مليون يورو.وقالت وزارة الاقتصاد - وفقا لصحيفة (بورتوجال نيوز) البرتغالية - إن هذا الحد الائتماني، بشروط مواتية سيكون لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.وأشارت الوزارة إلى أنه بالإضافة إلى تدبير الحد الائتماني، ستوفر الحكومة بالشراكة مع الجمعية السياحية لمنطقة "الغرب" ورابطة "ماديرا" للترويج السياحي، خطة ترويجية خاصة بالمنطقتين السياحيتين بقيمة 25ر2 مليون يورو والتي تهدف إلى مواجهة الانخفاض في الطلب في المجال السياحي في هاتين الوجهتين بسبب إفلاس "توماس كوك" مؤخرا.