اطلعت الهيئة العليا الشرعيّة للأنشطة المالية والمصرفية في الدولة على المسودة الأولية للمتطلبات التشغيلية للمعيار الشرعي للمرابحة، والتي أعدها فريق العمل الذي شكل بالتعاون مع اتحاد مصارف الإمارات.وتلقي المسودة الضوء على القضايا التشغيلية والإجرائية لتطبيقات المرابحة، إضافة إلى قضايا الحوكمة والإفصاح المتعلقة بها، ويهدف تطوير هذا المعيار إلى تسهيل التطبيق السليم للمعاملات ذات الصلة بالمرابحة.وجاء اطلاع الهيئة على مسودة المتطلبات التشغيلية للمعيار الشرعي للمرابحة خلال الاجتماع الذي عقدته خلال شهر سبتمبر الجاري في المقر الرئيس لمصرف الإمارات المركزي، في أبوظبي، برئاسة فضيلة الشيخ الدكتور أحمد عبدالعزيز الحداد، رئيس الهيئة، وحضور أعضاء الهيئة، الشيخ الدكتور جاسم علي الشامسي والشيخ عصام محمد إسحاق والشيخ الدكتور عزنان حسن والشيخ الدكتور أسيد محمد أديب كيلاني.واعتمدت الهيئة الطلبات المقدمة من بعض المؤسسات المالية الإسلامية، المتعلقة بالتقارير الشرعية السنوية وتعيين أعضاء في لجان الرقابة الشرعية الداخلية، كما وجهت بإخطار المؤسسات المالية الإسلامية بالمعيار الشرعي رقم 59 بشأن بيع الدين الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية.وكانت الهيئة العليا الشرعية قد عقدت اللقاء التشاوري السنوي الثاني 2019 في سبتمبر الحالي مع أعضاء اللجان بمشاركة عدد من ممثلي أعضاء اللجان، ورؤساء دوائر الرقابة الشرعية الداخلية ورؤساء التدقيق الشرعي الداخلي في المصارف الإسلامية والنوافذ الإسلامية للبنوك التجارية وشركات التمويل الإسلامية.واستعرض النقاش مخرجات اللقاء التشاوري الأول للعام 2018 والإجراءات التي تمت بشأنها كما ناقش المشاركون ممارسات المؤسسات المالية الإسلامية في ما يخص الضوابط والمعايير الشرعية المتعلقة برسوم وعمولات المعاملات المختلفة.إلى ذلك، طرح المصرف المركزي مسودة نظام التمويل الجماعي القائم على القروض للنقاش لأخذ آراء المختصين وجميع المعنيين بهذه الخدمة قبل إصداره رسميا ويطبق على الأشخاص، بغض النظر عن محل إقامة المشاركين في عمليات التمويل الجماعي القائم على القروض في دولة الإمارات باستثناء المناطق الحرة المالية. وبموجب النظام فقد تم تعريف منصات التمويل الجماعي بكونها منصة قائمة على شبكة الإنترنت أو مواقع التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة أخرى، وهي تقوم بدور الوسيط بين مقرضين ومقترضين مشاركين في عملية تمويل. وصنف النظام منصات التمويل الجماعي إلى عدة فئات وذلك بحسب حجم الإقراض الذي تقدمه، وشملت الفئة الأولى تلك التي تبلغ فيها قيمة القروض التراكمية التي يتم تسهيلها خلال السنة 5 ملايين درهم أو أكثر، فيما تشمل الفئة الثانية التي تكون فيها القروض التراكمية خلال السنة أقل من 5 ملايين درهم. واشترط النظام على الشخص الذي يرغب في ممارسة أنشطة منصات التمويل الاجتماعي القائم على القروض التقدم بطلب إلى المصرف المركزي للحصول على الترخيص.(وام)