اطلعت الهيئة العليا الشرعيّة «الهيئة» للأنشطة المالية والمصرفية في الدولة خلال اجتماعها السادس على بعض المعايير التي تستهدف المؤسسات المالية الإسلامية التي سيصدرها مصرف الإمارات المركزي، واستعرضت الطلبات المقدمة من بعض المؤسسات المالية الإسلامية فيما يخص اعتماد تعيين واستقالة أعضاء لجان الرقابة الشرعية الداخلية. وناقشت الهيئة برئاسة الشيخ د. أحمد عبد العزيز الحداد، رئيس الهيئة، مسودة حوكمة وظائف الرقابة الشرعية الداخلية التي تساعد لجان الرقابة الشرعية الداخلية في القيام بأعمالها. وشملت المسودة حوكمة قسمين رئيسين، هما قسم الرقابة الشرعية الداخلية، وقسم التدقيق الشرعي الداخلي والوظائف المختلفة التي يقومان بها.طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App