حذر «مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلّة - (بتسيلم)»، في تقرير جديد له، من مخطط يجري تطبيقه منذ 25 عاماً لترحيل عشرات ألوف من مدينة الخليل ومن بلدات وقرى أخرى يطمع فيها المستوطنون، ويسعون لمصادرتها من أصحابها الشرعيين الفلسطينيين، وتهويدها، وتحويلها إلى بؤر استيطانية. وقالت إن حكومات إسرائيل كلها شريكة في هذا المخطط وتطبيقه، بمن في ذلك السياسيون من اليسار والوسط، وكذلك الجيش والمخابرات وحتى الجهاز القضائي.ووصف المركز ما يجري في الخليل وهذه المناطق الفلسطينية بـ«مناطق دمار حضري، ناتج عن العبثية الكامنة في قيام كتائب الجنود بخدمة حفنة تتألف من 700 مستوطن في قلب مدينة فلسطينية يسكنها أكثر من 200 ألف نسمة».وأظهر تقرير المركز الإسرائيلي المذكور، الصادر بعنوان «تحت الغطاء الأمني: السياسة الإسرائيلية في الخليل كوسيلة للنقل القسري لسكانها الفلسطينيين»، كيف تتشبث إسرائيل بالذرائع الأمنية لتنفيذ سياسة في وسط المدينة القديمة جعلت حياة السكان الفلسطينيين غير محتملة، في سبيل جعلهم يهجرون المدينة. ويقول إن هذه السياسة تستند إلى نظام فصل عنصري متطرف (أبرتهايد) تنفذه إسرائيل في المدينة منذ 25 عاماً، وعملياً، منذ 25 فبراير (شباط) 1994، عندما نفذ الطبيب اليهودي المستوطن في مستعمرة قريات أربع، باروخ غولدشتاين، مذبحته بحق المصلين المسلمين في الحرم الإبراهيمي، وقتل منهم 29 شخصاً وجرح عشرات آخرين (وأكملت قوات الاحتلال المذبحة يومها فقتلت 20 فلسطينياً آخرين، لدى خروجهم للاحتجاج).ويوضح التقرير أن «نظام الفصل في الخليل يعتمد على مجموعة من القيود على الحركة التي تخلق منطقة مفصولة عن بقية أجزاء المدينة، يمنع فيها بشكل مطلق، تحرك الفلسطينيين سيراً على الأقدام أو بالسيارات. ومن أجل تطبيق هذا النظام، أقام الجيش في منطقة محدودة ما لا يقل عن 22 نقطة تفتيش و64 إغلاقاً مادياً من مختلف الأنواع، التي تقصي الفلسطينيين عن شوارع مدينتهم»، ويضيف: «في الخليل، من المستحيل تجاهل الدمار الوحشي الذي خلفه إغلاق المنازل القديمة التي تعود إلى الحقبة المملوكية في (مسار المصلين) - من شارع الشهداء، الذي كان سابقاً المركز التجاري الصاخب في جنوب الضفة الغربية، والذي تم إفراغه تماماً من سكانه ومن المنازل المهجورة على امتداده - كما لا يمكن تجاهل عشرات الحواجز التي تعزل المستوطنة عن بقية أجزاء المدينة، والتي يجري تحسينها كما لو كانت قلاعاً من العصور الوسطى، وغمرها بالكاميرات والتقنيات المتقدمة للتعرف على الوجوه».ويبين التقرير أنه «لا يزال هناك فلسطينيون ينجون من نظام الفصل الوحشي. لكن أعدادهم تتناقص تدريجياً. فبينما زاد عدد سكان الخليل الخاضعين للسيطرة الفلسطينية بنسبة 45 في المائة منذ توقيع اتفاقية الخليل، أي من 115 ألفاً، في عام 1997 إلى 166 ألفاً، اليوم، انخفض عدد السكان في المنطقة الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية من 35 ألفاً إلى 34 ألف نسمة. ويقول جميع الفلسطينيين الذين بقوا في الأراضي التي تسيطر عليها إسرائيل، تقريباً، إنهم لو تمكنوا من ذلك، لكانوا قد هجروا منذ فترة طويلة مدينة الأشباح التي سجنتهم فيها إسرائيل. قوات الأمن تدير حياتهم، وكل عمل يومي يقومون به، يشتق من طابور الانتظار والإهانة على الحواجز - المشي إلى العمل أو المدرسة، زيارة الأقارب المتبادلة، المناسبات العائلية وحتى التسوق. يضاف إلى ذلك العنف اليومي للجنود والشرطة والمستوطنين الذين يكادون يحصلون دائماً على الحصانة».ويستعرض التقرير قائمة تدابير القمع المألوفة، على النحو التالي: «عمليات تفتيش مهينة، اقتحامات ليلية للبيوت واعتقالات لأسباب واهية؛ في الخليل، يتم تقديم هذه القائمة للسكان الفلسطينيين بجرعات متزايدة». ويهدف نظام الفصل هذا إلى «إفراغ الخليل من العرب»، كما وصفه في عام 2007 حجاي ألون، مساعد وزير الأمن السابق عمير بيرتس. و«يوجد له تعريف واضح في القانون الإنساني الدولي: النقل القسري للسكان المدنيين وهو ما يعادل جريمة حرب».ويتهم التقرير ألوف القادة الإسرائيليين بالمسؤولية عن هذا الترحيل. ويقول: «قليل من هذا العمل يجري في الخفاء، والكثير منه يحدث على الملأ. وتشارك أيدي الكثير من الإسرائيليين في ذلك؛ قضاة المحكمة العليا على مختلف أجيالهم؛ كبار قادة الجيش والأمن؛ ورجال النيابتين العسكرية والمدنية؛ وبالطبع، السياسيون من اليمين واليسار».