عمان - حسم القضاء الأردني، الأحد، قضية إضراب المعلمين التي بلغت أسبوعها الرابع بسبب مطالب مادية وذلك بإقراره وقف الإضراب. وأكدت الوكالة الرسمية في البلاد أن المحكمة الإدارية في الأردن قررت وقف إضراب المعلمين المفتوح، الذي دخل صبيحة الأحد أسبوعه الدراسي الرابع.. وتعليقا على ذلك، قال المحامي صالح العرموطي، عضو كتلة الإصلاح النيابية، “إن هذا القرار ليس نهائيا بوقف الإضراب، وإنما هو قرار مؤقت خاضع للإلغاء، إلى حين البت في القضية”. وتابع “هناك شروط لا بد من توفرها في القرار وهي توفر المصلحة، وتقديم الكفالة لتحميل كل عطل وضرر، إذا تبين عدم صحة الجهة المستدعية”. وأكد “هناك الكثير من الدفوع لطرف نقابة المعلمين، ويجب أن تتبلغ الآن وتجيب على الدعوى ومن ثم تحدد جلسة وتقديم البيّنات في هذا الخصوص”. المحكمة الإدارية في الأردن قررت وقف إضراب المعلمين المفتوح، الذي دخل أسبوعه الدراسي الرابع وأعلنت نقابة المعلمين، السبت، استمرار إضرابها، رافضة قرارا حكوميا، من طرف واحد، يتعلق بإقرار زيادة علاوة المعلمين، بحسب نظام الرتب الخاص بهم، في وزارة التربية والتعليم. وتتراوح قيمة العلاوة التي أعلن عنها رئيس الوزراء عمر الرزاز في وقت سابق، السبت، ما بين 24 دينارا (33 دولارا) و31 دينارا (43 دولارا)، لكافة المعلمين، حسب رتبهم. والرتب المعمول بها في وزارة التربية والتعليم هي: معلم مساعد، معلم، معلم أول، معلم خبير. وتتمسك النقابة، وهي تضم نحو 140 ألف معلم، باستمرار الإضراب حتى الحصول على العلاوة، ومحاسبة المسؤول عن تعرض معلمين لانتهاكات خلال احتجاجهم في 5 سبتمبر الجاري. وتطالب النقابة بعلاوة 50 بالمئة من الراتب الأساسي، وتقول إنها توصلت إلى اتفاق بشأنها مع الحكومة، عام 2014، بينما تقول الحكومة الحالية إن تلك النسبة مرتبطة بتطوير الأداء. ولم تفلح لقاءات الحكومة الأردنية والمعلمين، في التوصل إلى تفاق ينهي الإضراب المفتوح، الذي دخل اليوم أسبوعه الرابع. وقال رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، مساء السبت، إن “الحكومة قررت التوجه فورا نحو الحد الأعلى من العلاوة للمعلمين التي تستطيع الحكومة تحملها في ظل الظروف الاقتصادية الحالية”. وبحسب قرار مجلس الوزارء الذي سيدخل حيز التنفيذ في الأول من الشهر المقبل تتراوح العلاوات الشهرية التي سيحصل عليها المعلمين والمعلمات بين 24 دينارا (حوالي 34 دولارا) للمعلم المساعد و31 دينارا (حوالي 44 دولارا) للمعلم الخبير. وقال نائب نقيب المعلمين ناصر النواصرة في تصريحات نشرها الموقع الإلكتروني للنقابة إن “مقدار العلاوة المطروح (من قبل الحكومة) لا يساوي عشرة بالمئة بل هو أقل مما كان يدور النقاش حوله”. وأشار إلى أن مقدار هذه العلاوة هو “80 قرشا يوميا، ما يساوي ثمن سندويشة وكاسة شاي نحن نتبرع بها ولا نريدها”. وأضاف “أقول باسمي وباسم زملائي في نقابة المعلمين نحن نتبرع بهذا الفتات للحكومة الأردنية لعله يساهم بالإنفاق (الحكومي) على سفرة من السفرات أو هيئة من الهيئات أو موظفين بعقود ألفين أو ثلاث آلاف أو خمسة آلاف وغيرها”. وانتقد النواصرة “التفاوت بالرواتب والدخول” في الأردن، وقال “يأتي من يكون راتبه خمسة آلاف (أكثر من سبعة آلاف دولار) أو عشرة آلاف دينار (حوالي 14 ألف دولار) ويقنعني على طاولة الحوار بأن أقبل بـ400 دينار (كراتب للمعلم) هذا ليس عدلا يا دولة الرئيس”. وقرر مجلس نقابة المعلمين في السابع من سبتمبر الحالي الإعلان عن إضراب مفتوح ينتهي بتحقيق علاوة الـ50 بالمئة. ويتجاوز عدد معلمي ومعلمات المدارس الحكومية المئة ألف. وجاء الإضراب بعد أسبوع واحد فقط من بدء أكثر من مليوني طالب وطالبة عامهم الدراسي الجديد منهم أكثر من مليون و400 ألف طالب وطالبة يدرسون في نحو أربعة آلاف مدرسة حكومية. وتصر وزارة التربية والتعليم على رفض الاستجابة لمطالب المعلمين، مؤكدة أن “كلفة علاوة الـ50 بالمئة التي تطالب بها النقابة تصل إلى 112 مليون دينار (أكثر من 150 مليون دولار) على خزينة الدولة”. ورفعت الحكومة الأردنية مطلع العام الماضي أسعار الخبز وفرضت ضرائب جديدة على العديد من السلع والمواد التي تخضع بشكل عام لضريبة مبيعات قيمتها 16 بالمئة، إضافة إلى رسوم جمركية وضرائب أخرى.