اتفقت ماليزيا مع سنغافورة أمس على تأخير جديد لمدة شهر في اتخاذ قرار المضي قدما في مشروع خط قطارات يتكلف مليار دولار سيربط بين سنغافورة وولاية جوهر في جنوب ماليزيا. وبحسب "رويترز"، أفادت وزارة النقل الماليزية في بيان بأن البلدين اتفقا على تمديد الموعد النهائي للبت في المشروع لمدة شهر إلى 31 تشرين الأول (أكتوبر) دون تكلفة إضافية. وسيتعين على ماليزيا أن تدفع رسوم إلغاء إلى سنغافورة في حالة عدم المضي في المشروع. وجمدت الدولتان مشروع النقل في أيار (مايو) مع قيام الحكومة الجديدة في ماليزيا - المثقلة بديون والتزامات قدرها 1.087 تريليون رنجيت (259.7 مليار دولار) - بإعادة تقييم المشروعات، التي أعلنتها الحكومة السابقة. ونجحت ماليزيا في حث الصين على خفض تكلفة مشروع قطارات آخر نحو الثلث إلى نحو 11 مليار دولار. ومشروع خط القطارات المقرر الانتهاء منه في 2026 مصمم لنقل ما يصل إلى عشرة آلاف مسافر في الساعة في كلا الاتجاهين، بما يتجاوز 30 مثل سعة خدمة القطارات الحالية. وجمدت ماليزيا العام الماضي مشروع قطارات عالية السرعة كان سيربط سنغافورة بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، قدر المحللون تكلفته بنحو 17 مليار دولار. ونما اقتصاد ماليزيا في الربع الثاني من العام الجاري بوتيرة أسرع من التوقعات ليصبح أول اقتصاد في جنوب شرق آسيا يعلن تسارع النمو، مقارنة بالربع السابق، مدفوعا بقوة إنفاق المستهلكين وإنتاج زيت النخيل. ويتناقض ارتفاع النمو في ماليزيا مع بقية الاقتصادات المجاورة، والتي تباطأت هذا العام مع تضرر الطلب على الصادرات نتيجة الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين. لكن محللين وصانعي سياسات يحذرون من أن تزايد المخاطر العالمية يضع تحديات أمام التوقعات الخاصة بماليزيا. وقالت نور شمسية محمد يونس محافظة البنك المركزي في ماليزيا: "ما زالت هناك مخاطر نزولية واضحة في الأفق الوشيك، وهي تنبع في الأساس من عوامل خارجية". وماليزيا من بين أكثر الدول الشديدة التأثر بالحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين؛ إذ إنها مستورد كبير للسلع الوسيطة من الصين. وما زال من المتوقع أن يأتي النمو لماليزيا في العام بالكامل متماشيا مع النطاق المستهدف من البنك المركزي بما يراوح بين 4.3 و4.8 في المائة.