قال غازي وزني، وزير المالية اللبناني أمس إن بلاده تتطلع لتدبير قروض ميسرة من المانحين الدوليين تراوح بين أربعة وخمسة مليارات دولار لتمويل مشتريات القمح والوقود والأدوية. وبحسب "رويترز"، يتعين على الحكومة اللبنانية الجديدة التي تشكلت الثلاثاء الماضي التعامل مع أزمة مالية غير مسبوقة شهدت فرض البنوك قيود على عمليات السحب والتحويل وتراجع الليرة اللبنانية مقابل الدولار. وأضاف وزني: "سنطلب من المانحين الدوليين تزويد لبنان بقروض ميسرة بين أربعة وخمسة مليارات دولار لتمويل شراء القمح وزيت الوقود والأدوية.. سيغطي هذ الضخ احتياجات البلد لمدة عام". وطالبت الحكومات والمؤسسات الأجنبية لبنان دائما بسن إصلاحات طال إرجاؤها للحد من الهدر والفساد الحكومي قبل منح حكومة بيروت المثقلة بالدين أي دعم مالي جديد. وأشار مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي إلى أن حكومة لبنانية "قادرة وملتزمة بتطبيق إصلاحات حقيقية وملموسة ستستعيد ثقة المستثمرين وستطلق المساعدة الدولية"، لكنه شدد على الحاجة إلى الإصلاح ومكافحة الفساد. وقال ستيفن منوتشين وزير الخزانة الأمريكي في "دافوس" أمس "نتابع بدقة ونتحدث مع الحكومة بشأن البدائل الاقتصادية المتنوعة"، ومن المنتظر أن يجتمع حسان دياب رئيس الوزراء اللبناني مع عدة سفراء أجانب في إطار تطلع البلد المثقل بالدين لحشد دعم، وربما تتطلع إلى مساعدة من صندوق النقد الدولي. ويتعين اتخاذ قرار بشأن كيفية التعامل مع سندات دولية مستحقة السداد ومنها شريحة قيمتها 1.2 مليار دولار تستحق السداد في آذار (مارس). وحصل لبنان، المثقل بدين عام تبلغ نسبته نحو 150 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، على تعهدات تجاوزت 11 مليار دولار في مؤتمر دولي في 2018 كانت مرهونة بإصلاحات فشلت الحكومة السابقة في تطبيقها. وارتفع سعر السندات السيادية اللبنانية المقومة بالدولار بما يصل إلى سنت واحد مع تشكيل الحكومة الجديدة بعد جدال على مدى أسابيع حول المناصب الوزارية. وتواجه حكومة دياب احتجاجات تزداد عنفا ضد النخبة السياسية، التي قادت لبنان إلى أسوأ أزمة منذ الحرب الأهلية، التي دارت من 1975 إلى 1990. وتتوقع جمعية المصارف اللبنانية أن تضع الحكومة المشكلة حديثا برنامجا اقتصاديا وماليا واضحا، وعرضت دعم المصارف. واصطدمت جهود لبنان لكبح جماح سوق موازية مزدهرة للدولار بعثرة أول أمس، عندما رفض عدد كبير من تجار العملة بيع الدولار بسعر أقل وافقت عليه نقابة الصرافين مع البنك المركزي.