منذ الانقلاب الذي قامت به ميليشيات الحوثيين الإيرانية، في اليمن، سبتمبر 2014، انزلق 75% من السكان إلى الفقر، وقتل 230.000 منهم. وتحولت المأساة إلى أسوأ كارثة إنسانية في العالم، وفقا للتقارير الدولية.وكشفت العديد من التقارير الأخيرة التي شاهدتها عن حجم الأضرار التي لحقت باقتصاد البلاد نتيجة للأزمات المتتالية التي نتجت بشكل أساسي عن استهداف الحوثيين بشكل منهجي ومتكرر لهذا القطاع.وكشف تقرير أصدره وإعداده لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي من قبل مركز باردي للعقود الدولية المستقبلية بجامعة دنفر أن الحرب ستضاعف ثلاثة أضعاف عدد الأشخاص الذين يعيشون في فقر مدقع إذا استمر القتال. وسوف ترتفع من 19%من السكان في عام 2014 إلى 65 % المتوقعة في عام 2022.ويعود ارتفاع الفقر في اليمن إلى عوامل ترجع إلى الحرب، بما في ذلك انهيار الاقتصاد الذي شهد خسارة اقتصادية بلغت 89 مليار دولار أمريكي منذ عام 2015.وقد أدى الصراع إلى تعطيل الأسواق والمؤسسات وتدمير البنية التحتية الاجتماعية والاقتصادية. وانخفض إجمالي الناتج المحلي للفرد من 3.577 دولارًا أمريكيًا إلى 95050 دولارًا أمريكيًا، وهو مستوى لم يشهده اليمن منذ ما قبل عام 1960.ويعد اليمن الآن ثاني أكبر بلد غير متكافئ في العالم من حيث الدخل، حيث ارتفع إلى ما يزيد عن 100 دولة أخرى في مستويات عدم المساواة في السنوات الخمس الماضية.وفي غياب الصراع، كان بإمكان اليمن إحراز تقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وهو الإطار العالمي لمكافحة الفقر الذي تم الاتفاق عليه في عام 2015 والموعد المستهدف لعام 2030. ولكن أكثر من أربع سنوات من القتال أعاقت التنمية البشرية بواقع 21 عامًا، وفقًا للتقرير. وارتفعت حدة الفقر أيضًا، حيث من المتوقع أن يكون لليمن بحلول عام 2022 أكبر فجوة فقر في العالم.وحدد التقرير طفرات في سوء التغذية في جميع أنحاء البلاد، يعاني 36% من السكان من سوء التغذية ويمكن أن يصلوا إلى حوالي 50 % إذا استمر القتال حتى عام 2022.ويحتوي التقرير على توقعات وخيمة خاصة إذا استمرت الحرب في العقد القادم. وإذا استمر القتال حتى عام 2030، فإن 78% من اليمنيين سيعيشون في فقر مدقع، وسيعاني 95% من سوء التغذية و84 % من الأطفال يعانون من التقزم.قال اقتصاديون لـ "الشرق الأوسط": "أن الانقلاب الحوثي ونهب المنشآت العامة والخاصة كانا نقطة منخفضة بالنسبة لليمن".وفقًا للبنك الدولي، أدت الحرب التي تشنها الميليشيات إلى تدمير الاقتصاد اليمني.وتشير التقديرات إلى أن أكثر من 40% من الأسر فقدت مصدر دخلها الأساسي وتجد صعوبة متزايدة في شراء الحد الأدنى من الاحتياجات الغذائية. وأضاف البنك الدولي أن تحليل الرفاهية يشير إلى أن الفقر قد ارتفع إلى ما يتراوح بين 71 و78%، وأن النساء أكثر تضررًا من الرجال.