أشار قيادي في المعارضة السورية في الخارج، الاثنين، إلى «التحديات» التي تنتظر اللجنة الدستورية وذلك بعد أسبوع من إعلان الأمم المتحدة تشكيلها، متحدثاً خصوصاً عن «رغبة النظام بالتعطيل».  واعتبر نصر الحريري رئيس هيئة التفاوض السورية المعارضة، أن تشكيل اللجنة الدستورية يعدّ «تقدماً ايجابياً»، كما أنه «فرصة لفتح مفاوضات مباشرة سورية-سورية حول الدستور».  وعلى اللجنة الدستورية التي أعلن عنها في 23 ديسمبر تعديل الدستور الحالي أو إعداد دستور جديد. وهي تضم 150 عضواً، 50 عينتهم الحكومة السورية، و50 للمعارضة، و50 ممثلاً عن المجتمع المدني اختارتهم الأمم المتحدة. وأكد الحريري «لا شك أن اللجنة الدستورية تعتبر تقدماً في العملية السياسية»، وذلك في مؤتمر صحافي عقده في اسطنبول حيث مقرّ التشكيل الأساسي للمعارضة السورية في الخارج.  ورأى أن اللجنة «تفتح مجالاً او باباً صغيرا» لأمل «أن يكون هناك تقدم إضافي خلال الفترة القريبة القادمة».  لكن أضاف أنه «لا تزال هناك تحديات كبيرة أمام عملها»، وذلك بسبب ارتباط عملها بـ«ملفات أخرى»، مثل نقل السلطة وتنظيم «انتخابات حرة ونزيهة بإشراف الأمم المتحدة».  وأشار إلى أن «استمرار رغبة النظام بالتعطيل» هي «من أهم المخاوف والتحديات».  ولزم عامان لتشكيل هذه اللجنة الدستورية. وتساءل الحريري «فكم من الوقت نتوقع أن تأخذ النقاشات حتى نتفق على المضامين الدستورية ؟».  وأعربت المعارضة عن خشيتها من استخدام النظام وحلفائه اللجنة كـ«ورقة» للحصول على «أموال لإعادة الإعمار»، أو تشجيع عودة اللاجئين ضد إرادتهم.  ووضعت الدول الغربية وقف كل الأعمال القتالية على الأرض وتحقيق تقدم سياسي حقيقي كشروط لمنح أي مساعدة مالية لإعادة إعمار البلاد.  وتمكن النظام السوري من استعادة زمام المبادرة عسكريا مستفيدا من دعم روسيا وإيران، وهو بات يسيطر اليوم على 60 في المئة من الأراضي السورية. وأدى النزاع في سوريا الذي انطلق في عام 2011 إلى مقتل 370 ألف شخص ولجوء الملايين.