رحبت المملكة العربية السعودية بالإعلان عن الوصول إلى اتفاق لتشكيل اللجنة الدستورية وقرب البدء بأعمالها لصياغة دستور سوري يتوافق مع قرار مجلس الأمن 2254، عادّة هذه الخطوة محورية نحو المضي قدمًا إلى الحل السياسي الذي طال انتظاره والذي يمكن أن ينهي معاناة الشعب السوري الشقيق ويكفل عودة اللاجئين الآمنة. جاء ذلك في كلمة المملكة خلال الجلسة التي عقدت اليوم في مقر مجلس الأمن الدولي بمدينة نيويورك، لمناقشة الوضع السياسي في سوريا، تحت بند الحالة في الشرق الأوسط، والتي ألقاها المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي. وأوضح أن الاجتماع اليوم يأتي في ظل تحديات عصيبة تحيط بمنطقة الشرق الأوسط، ولكن ما تم الإعلان عنه مطلع الأسبوع الماضي يبعث بارقة أمل بشأن الوضع في سوريا، مؤكدًا أن هيئة التفاوض السورية وبشهادة الأطراف كافة أظهرت تعاونًا مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لسوريا جير بيدرسون والذي ندعم جهوده ونحييها، وتجاوبًا منها مع متطلبات المرحلة فإنها ستعقد اجتماعًا لمرشحيها للجنة الدستورية ومستشاريها لإعداد الأوراق الدستورية لهذا الغرض، وذلك في الرياض بتاريخ 7 أكتوبر، وهذا يبين جديتها وسعيها لتوفير كل أسباب النجاح لأعمال اللجنة. وقال: "تدعو حكومة بلادي السلطات السورية لاغتنام هذه الفرصة والانخراط بجدية وصدق في أول اجتماعات اللجنة الدستورية الذي سيعقد نهاية شهر أكتوبر وعدم إعاقتها، وعليها أن تدرك أن الخطوة الأولى في سبيل الحل السياسي تتطلب الانخراط بشكل جدي في العملية السياسية واتخاذ خطوات ملموسة في هذا الشأن، فصوت العقل يجب أن يسود حتى يتم إخراج سوريا من أزمتها التي طال أمدها منذ ثماني سنين، واستغلها أعداء الشعب السوري وأعداء الأمة العربية من أجل تنفيذ أجندات خارجية تهدف لإغراق المنطقة في الدمار كجزء من سياسات هدامة طائفية يسعى القائمون عليها إلى التوسع في المنطقة وإبقائها مشتعلة خدمةً لهذه الأجندات". وأضاف: "يجب أن ندرك أن الميليشيات الطائفية الإرهابية المدعومة من إيران التي تغلغلت في الأراضي السورية كان لها دور أساس في الدمار الذي حل بسوريا، ولذلك فإن أي حل للمسألة السورية يستوجب إخراج هذه الميليشيات من الأراضي السورية، وعلى إيران أن تعي أن سوريا دولة عربية ومكانها الطبيعي هو بين أشقائها العرب وأن تدخلها السافر في سوريا خير دليل على أن نظام إيران الإرهابي قد حولها من دولة طبيعية تحترم المواثيق والقوانين الدولية وحسن الجوار إلى دولة مارقة تُعِيث في الأرض فسادًا بغض النظر عن المعاناة التي تتكبدها شعوب المنطقة من جراء ذلك". وتابع: "ترفض حكومة بلادي وتدين قتل المدنيين وتشريدهم واستخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، وتدعو إلى محاسبة مرتكبي هذه الجرائم غير الإنسانية، والجرائم المرتكبة في إدلب يجب أن تتوقف فورًا وبلا شروط، والمملكة العربية السعودية تدعم الشعب السوري وبكل السبل النزيهة من أجل إعادة سوريا إلى الطريق الصحيح وتجنيب شعبها المزيد من الدمار والمعاناة، وضمان عودة اللاجئين الآمنة وفقًا للمعايير الدولية والأممية". وأبان في ختام كلمته أن المملكة تدعو المجتمع الدولي إلى الوحدة في دعم جهود الأمم المتحدة والمبعوث الأممي للوصول إلى الحل السياسي المنشود وفقًا لقرار مجلس الأمن رقم 2254 مع أهمية احترام سيادة الأراضي السورية.