رحبت المملكة العربية السعودية بالإعلان عن الوصول إلى اتفاق لتشكيل اللجنة الدستورية وقرب البدء بأعمالها لصياغة دستور سوري يتوافق مع قرار مجلس الأمن 2254، عادّة هذه الخطوة محورية نحو المضي قدمًا إلى الحل السياسي الذي طال انتظاره والذي يمكن أن ينهي معاناة الشعب السوري الشقيق ويكفل عودة اللاجئين الآمنة. جاء ذلك في كلمة المملكة خلال الجلسة التي عقدت أمس في مقر مجلس الأمن الدولي بمدينة نيويورك، لمناقشة الوضع السياسي في سوريا، تحت بند الحالة في الشرق الأوسط، والتي ألقاها المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي. وأوضح أن الاجتماع يأتي في ظل تحديات عصيبة تحيط بمنطقة الشرق الأوسط، ولكن ما تم الإعلان عنه مطلع الأسبوع الماضي يبعث بارقة أمل بشأن الوضع في سوريا، مؤكدًا أن هيئة التفاوض السورية وبشهادة الأطراف كافة أظهرت تعاونًا مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لسوريا جير بيدرسون والذي ندعم جهوده ونحييها، وتجاوبًا منها مع متطلبات المرحلة فإنها ستعقد اجتماعًا لمرشحيها للجنة الدستورية ومستشاريها لإعداد الأوراق الدستورية لهذا الغرض، وذلك في الرياض بتاريخ 7 أكتوبر، وهذا يبين جديتها وسعيها لتوفير كل أسباب النجاح لأعمال اللجنة. وقال: «تدعو حكومة بلادي السلطات السورية لاغتنام هذه الفرصة والانخراط بجدية وصدق في أول اجتماعات اللجنة الدستورية الذي سيعقد نهاية شهر أكتوبر وعدم إعاقتها، وعليها أن تدرك أن الخطوة الأولى في سبيل الحل السياسي تتطلب الانخراط بشكل جدي في العملية السياسية واتخاذ خطوات ملموسة في هذا الشأن، فصوت العقل يجب أن يسود حتى يتم إخراج سوريا من أزمتها التي طال أمدها منذ ثماني سنين.