رحبت المملكة العربية السعودية بالإعلان عن الوصول إلى اتفاق لتشكيل اللجنة الدستورية وقرب البدء بأعمالها لصياغة دستور سوري يتوافق مع قرار مجلس الأمن "2254"، واصفة هذه الخطوة بالمحورية نحو المضي قدماً إلى الحل السياسي الذي طال انتظاره.جاء ذلك في كلمة السعودية خلال الجلسة التي عقدت الإثنين، في مقر مجلس الأمن الدولي في نيويورك، لمناقشة الوضع السياسي في سوريا، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).وقال سفير السعودية لدى الأمم المتحدة عبدالله بن يحيى المعلمي: "تدعو حكومة المملكة السلطات السورية لاغتنام هذه الفرصة والانخراط بجدية وصدق في أول اجتماعات اللجنة الدستورية الذي سيعقد نهاية شهر أكتوبر (تشرين الأول) وعدم إعاقتها"، مؤكداً أن "صوت العقل يجب أن يسود حتى يتم إخراج سوريا من أزمتها التي طال أمدها منذ 8 سنين".وأضاف، "يجب أن ندرك أن الميليشيات الطائفية الإرهابية المدعومة من إيران التي تغلغلت في الأراضي السورية كان لها دور أساسي في الدمار الذي حل بسوريا".وتابع، "أي حل للمسألة السورية يستوجب إخراج هذه الميليشيات من الأراضي السورية، وعلى إيران أن تعي أن سوريا دولة عربية ومكانها الطبيعي هو بين أشقائها العرب وأن تدخلها السافر في سوريا خير دليل على أن نظام إيران الإرهابي قد حولها من دولة طبيعية تحترم المواثيق والقوانين الدولية وحسن الجوار إلى دولة مارقة تعيث في الأرض فساداً بغض النظر عن المعاناة التي تتكبدها شعوب المنطقة جراء ذلك".وأوضح، "ترفض حكومة المملكة وتدين قتل المدنيين وتشريدهم واستخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، وتدعو إلى محاسبة مرتكبي هذه الجرائم غير الإنسانية".واستطرد، "الجرائم المرتكبة في إدلب يجب أن تتوقف فوراً وبلا شروط".وأوضح المعلمي، أن "المملكة تدعو المجتمع الدولي إلى الوحدة في دعم جهود الأمم المتحدة والمبعوث الأممي للوصول إلى الحل السياسي المنشود وفقًا لقرار مجلس الأمن رقم 2254 مع أهمية احترام سيادة الأراضي السورية".