قالت ننى المغربى، مؤسس حملة "تمرد سيدات مصر ضد قانون الأسرة"، إن التفكك الأسرى يؤدى لتفكيك المجتمع، ولهذا لا بد من سرعة البت في تعديل قانون الأحوال الشخصية، وأن الفترة الأخيرة شهدت العديد من حالات الطلاق، نتج عنها ضياع الأطفال ما بين نفقة وتوفير مسكن وهناك العديد من الحالات تضررا يكون فيها الأب مكلوم مكتوف الأيدي.وأضافت المغربى، أنها جدة متضررة لم تر أحفادها منذ ما يقرب من 4 سنوات بعد وقوع الطلاق بين نجلها وزوجته، مطالبة، المجتمع بالتكاتف من أجل إعلاء مصلحة الأطفال، ولا يجوز أن يمنع طرف رؤية الأبناء على الطرف الآخر، وفيما يخص الولاية التعليمية لا بد من البت فيها، وقانون الخلع، من القوانين التى تتطلب إعادة نظرة بعدما وصلت النسبة إلى 83.5% العام الماضى، وذلك للحفاظ على الأسرة المصرية.وأكدت أن القانون الحالى يدمر الطفل في حال وفاة الزوجة، حيث يعامل الأرمل معاملة الزوج المطلق، متمنية تعديل القانون في دور الانعقاد الأخير لمجلس النواب، وأن يرعى الأب إبنه.جاء ذلك خلال ندوة "أحوال الأسرة المصرية بين الواقع والقانون" المنعقدة حاليا بنقابة الصحفيين، بحضور عدد من نواب البرلمان، وبعض أولياء الأمور، واستهلت الندوة أعمالها بالوقوف دقيقة حداد على أرواح الشهداء والطفلة جنة.