قال الدكتور محمد الوقاد، مؤسس حملة تمرد ضد قانون الأسرة، أن قانون الأحوال الشخصية أصبح في حاجة ماسة للتغيير الفورى نظرا للضرر الواقع على المجتمع والقهر الذي تسببه مواد القانون الحالى للأطفال والآباء والأمهات والجدات والعمات وجميع أفراد الأسرة.وأشار مؤسس حملة تمرد ضد قانون الأسرة، أننا كرجال متضررين من القانون الحالى لما يسببه قانون الأحوال الشخصية من حرماننا من رعاية أبنائنا بعد الإنفصال، ومتابعة دراستهم، ورؤيتم الوقت الكافى في مناطق تليق بآدميتنا وبقدسية العلاقة بين الأب وأبنائه.وأشار الوقاد، الي أن مطالبهم في قانون الأحوال الشخصية الجديد تعد حق مشروع لهم حيث تتمثل هذه المطالب في تغيير قانون الرؤية وإستبداله بالإصطحاب "الإستضافة" مع مراعاة كافة الضمانات للطرف الحاضن، وأن تكون الولاية التعليمية مشتركة بين الأب والأم، تغيير ترتيب الحضانة ليصبح الأب بعد الأم مباشرة.وتابع مؤسس حملة تمرد ضد قانون الأسرة، أن من مطالب الرجال في قانون الأحوال الشخصية الجديد إقتسام سن الطفولة في الحضانة بين الأب والأم بحيث يتم خفض سن الحضانة الي ٧،٩ سنوات للولد والبنت خاصة وأن هذا السن هو ما كان معمولا به من قبل وتم رفعه إلى ١٥ عاما لكى تحتفظ الحاضنة بمسكن الزوجية لأكبر وقت ممكن دون النظر لصحة الطفل النفسية وفقا للأبحاث الطبية التى توصي بالرعاية المشتركة وأهمية التواصل الإيجابى للطفل بين الوالدين كى ينشأ نشأة سوية.وأضاف الوقاد، على ضرورة تقليل مدد التقاضى لجميع قضايا الأسرة، وتعديل قانون الخلع على أن يحكم بضوابط الشريعة الإسلامية، وأن يتم وضع عقاب رادع للأب أو الأم حال الإمتناع عن تنفيذ الإصطحاب أو سداد النفقات وتشديد العقوبات على الطرف المقصر أى كان.وشدد مؤسس تمرد ضد قانون الأسرة، على ضرورة أن تضع الحكومة ممثلة في وزارة العدل، وكذلك مجلس النواب، هذة المطالب نصب أعينهم أثناء العمل على القانون الجديد للأحوال الشخصية حفاظا على مصلحة الطفل في المقام الأول والمساواة بين الحقوق والواجبات وعدم التمييز بين المواطنين على أساس الجنس للخروج بقانون يحقق الصالح العام للمجتمع ويحافظ على استقرار وتماسك الأسر المصرية.