بدأت اللعبة الانتخابية في الجزائر ترسم مشهداً مشابهاً للمحطات السابقة، بعودة الوجوه القديمة لقيادة المرحلة الجديدة في الجزائر، لكن يبقى الاستثناء الوحيد، هو ركوب هذه الوجوه قطار المعارضة، بعدما كانت سابقاً في حضن السلطة، حيث تسعى لتصحيح ما ورثته من النظام السابق، من خلال انتهاج الخطاب المباشر، والاعتماد على شبكات التوصل الاجتماعي للوصول إلى المواطنين، ما حقق لها الالتفاف حولها، بعدما اقتنعت بأن الشعوب تميل إلى الأجوبة المباشرة، التي تعني مشاكلها اليومية، ولا تتحمل كثيراً تنظيرات الساسة وتحليلاتهم، ولو كانت تبدو ذات مصداقية. المرحلة الانتقالية 7 أشهر من الثورة السلمية، لم تكن كافية ليستوعب الجميع ضرورة إنهاء المرحلة الانتقالية، الكرة منذ الآن باتت في ساحة الناخب، الذي بوسعه أن يواصل حراكه بفعالية أكبر عبر تجسيد الشخص الكفيل بقيادة البلاد إلى بر الأمان، حيث إن الأوضاع القائمة باتت في حاجة ماسة لمراجعة شاملة، تتطلب مشاركة إيجابية من الجميع، والاعتراف بأطروحات المرشحين السياسية، بدلاً من رفضها مسبقاً. وبدأ السباق الرئاسي بالسجال بين أصحاب الوزن الثقيل في الجزائر، حيث كان رئيس حزب طلائع الحريات، علي بن فليس، مستاء من ترشح الوزير الأول الأسبق عبد المجيد تبون السباق الانتخابي، وقال علي بن فليس، في تصريح صحافي، على هامش التئام اللجنة المركزية، في ما يتعلق بترشح تبون، إن «ذلك قد يفسد الانتخابات الرئاسية، ويمثل استمراراً لمشروع العهدة الرئاسية الخامسة». ولم ينتظر تبون طويلاً للرد على تصريحات منافسه في الاستحقاقات، وقال عقب سحبه استمارات الترشح، إن المرحلة الصعبة التي تمر بها الجزائر، تفرض علينا تجنب الخوض في الجدل والتراشق بالتصريحات. انتخابات نزيهة والمعلوم أن أسماء مثل المرشح السابق لرئاسيات 2004، علي بن فليس، ورئيس الحكومة الأسبق، عبد المجيد تبون، وغيرهما من الشخصيات المنتمية لما يعرف بـ«خزان الجمهورية» من المحسوبين على النظام القائم، أعلنوا أكثر مرة، أنهم لن يدخلوا سباقاً رئاسياً محسوماً مسبقاً، يقيناً منهم أن استحقاقاً بهذه المواصفات، لن تكون فيه الفرص متكافئة ولا متوازنة بين المرشّحين، ولذلك، فقد ارتأوا الترشح هذه المرة، إيماناً منهم بأن الوضع مغاير لسابقه، وأن الانتخابات هذه السنة لن تكون من صنع «الجيش»، فالمؤسسة العسكرية أكدت في أكثر من مناسبة أن الشعب هو من سيختار الرئيس، وأنها حريصة على ضمان مطالب الحراك في تنظيم انتخابات حرة ونزيهة، بعيدة عن أي شبهات. الانتخابات التي تريد السلطة فرضها يجري تسويقها، في الداخل كما في الخارج، على أنها ستؤسس لنظام سياسي جديد، وهو أمر يتطلب دعماً شعبياً صريحاً للرئيس المنتخب، وإجماعاً على نزاهة العملية والاعتراف بنتائجها، وهي شروط يمكن تحقيقها إذا تم تجسيد النية الحسنة.   التزام أكد وزير العدل الجزائري حافظ الأختام بلقاسم زغماتي،، التزام مؤسسات الدولة بحماية الانتخابات «وفقاً للدستور والقانون»، بما يضمن شفافية ونزاهة الرئاسيات المقبلة التي تكتسي أهمية بالغة في «تجنيب البلاد ويلات التشتت وسوء التقدير». وشدد الوزير على أن حماية الحق في الانتخابات هو «التزام واقع على مؤسسات الدولة التي ستعمل على صونه، وفقاً للدستور والقانون وفي طمأنينة وهدوء، بما يضمن الشفافية والنزاهة». كما ذكر زغماتي بأن العملية الانتخابية تعد إحدى الأدوات التي تمكن الشعب- الذي يعتبر مصدر كل سلطة- من اختيار رئيس الجمهورية.طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App