الجزائر - أعلنت الجزائر اليوم الأربعاء عن الحكومة الجديدة التي لم تتغير فيها إلا بعض الوجوه بتعيين وزير خارجية أسبق خلفا لوزير الخارجية الحالي، بينما احتفظ معظم الوزراء الذين كانوا في حكومة عبدالعزيز جراد بمناصبهم بما في ذلك رئيس الحكومة المكلف أيمن بن عبدالرحمن الذي احتفظ بحقيبة المالية إلى جانب رئاسة الحكومة. وتكشف التركيبة الجديدة-القديمة استمرارا للنهج السياسي ذاته والتركيز أكثر على مواجهة الأزمة الاقتصادية. وأعلنت الرئاسة الجزائرية أن الرئيس عبدالمجيد تبون عيّن اليوم الأربعاء حكومة 'جديدة' احتفظ فيها وزيرا المالية والطاقة في الحكومة السابقة بمنصبيهما. وقالت الرئاسة إن رمطان لعمامرة عُين وزيرا للخارجية خلفا لصبري بوقدوم، مضيفة في بيان تلاه متحدث عبر التلفزيون الحكومي أن أيمن بن عبدالرحمن الذي كان وزيرا للمالية في الحكومة السابقة وعُين الأسبوع الماضي رئيسا للوزراء محل عبدالعزيز جراد، سيحتفظ بحقيبة المالية بينما احتفظ محمد عرقاب بمنصبه كوزير للطاقة والمناجم. وتولى وزير الخارجية الجديد لعمامرة، المنصب ذاته عدة مرات في عهد الرئيس السابق بوتفليقة، بينما احتفظ معظم الوزراء في الإدارة السابقة بمناصبهم في الحكومة الجديدة. وتحاول الجزائر، العضو بمنظمة أوبك انتشال نفسها من أزمة مالية واقتصادية تسببت في عجز الميزانية والميزان التجاري بعد تراجع إيرادات صادرات الطاقة، المصدر الرئيسي لمالية الدولة. وكان الرئيس تبون الذي انتُخب في ديسمبر/كانون الأول 2019 بعد احتجاجات حاشدة أجبرت سلفه عبدالعزيز بوتفليقة على التنحي، قد تعهد بتطبيق إصلاحات سياسية واقتصادية. وقال إن معظم الإصلاحات المقررة تأجلت بسبب جائحة كورونا التي عمقت الأزمة في الجزائر وزادت وضعها المالي سوء. وتتضمن خطط تبون بشكل أساسي تطوير القطاعات غير المتعلقة بالطاقة ومنها الزراعة، إذ تستورد الجزائر معظم احتياجاتها الغذائية. وتعتمد الجزائر على إيرادات الطاقة موردا أساسيا للدخل، بينما لم تستثمر طيلة عقود من حكم الحزب الواحد فائض الإيرادات النفطية في تنويع مصادر الدخل ما جعلها عرضة للصدمات النفطية. وأربك انهيار الأسعار في صائفة العام 2014 المالية العامة للجزائر والتي اضطرت طيلة السنوات الماضية على الرغم من انتعاش أسعار النفط، إلى استنزاف احتياطاتها من النقد الأجنبي والتي تراجعت من 160 مليار دولار إلى أدنى من 100 مليار دولار في العهدة الرابعة للرئيس السابق بوتفليقة. وكان بلوغ هذه العتبة يعتبر خطا أحمر ومؤشرا على أزمة حادة. وخلال عقدين من حكم بوتفليقة ركز النظام على توظيف فائض إيرادات النفط في شراء السلم الاجتماعي وهو ما وضع الجزائر في مأزق، فالتراجع عن المكاسب الاجتماعية ومن ضمنها منظومة الدعم السخية يعني الدخول في مواجهة أشد واكبر مع الجبهة الاجتماعية الملتهبة أصلا. وجمدت الحكومات المتعاقبة مشاريع ضخمة بينما أقرت إجراءات تقشف لم تطبق بشكل كاف خاصة منها ما يتعلق بتقليص فاتورة الواردات.