حذرت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية مؤسسات القطاع الخاص وممارسي المهن الصحية من تقديم أي تدخلات طبية أو إجراء أي عمليات غير مثبتة علميا أو لا تزال في طور التجارب؛ متوعدة بإخضاع المخالفين للمساءلة التأديبية التي تتفاوت حدتها بين الإنذار والإيقاف فترة زمنية تمتد سنة وقد تصل إلى شطب الترخيص إذا كان التجاوز جسيما. صرّحت بذلك لـ«أخبار الخليج» الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتورة مريم عذبي الجلاهمة، مشيرة إلى أن الهيئة أصدرت أمس تعميما يحظر على المؤسسات الصحية ومزاولي المهنة في القطاع الخاص تطبيق أو إجراء أي تدخلات طبية من دون تقديمها أولا للهيئة على هيئة أبحاث سريرية والحصول على موافقة رسمية بشأنها؛ موضحة أن القرار جاء بعد رصد عدد من المخالفات والممارسات الطبية غير المثبتة ضمن خدمات القطاع الخاص خلال الفترة الماضية، إضافة إلى ورود بعض الشكاوى من المرضى؛ مؤكدة أن القرار من شأنه أن يحفظ حقوق المرضى ويضمن سلامتهم. وأشارت الجلاهمة إلى أن التعميم جاء تطبيقا لأحكام المادة «2» من ميثاق آداب وأخلاقيات المهن الصحية في مملكة البحرين، والتي تنص على وجوب تقديم علاج مثبت علميا للمرضى.