أظهرت بيانات اقتصادية نشرت اليوم الاثنين نمو قطاعات الاقتصاد السعودي غير النفطية خلال الربع الثاني من العام الحالي بأسرع وتيرة لها منذ 2015. وأشارت البيانات الرسمية إلى نمو الاقتصاد غير النفطي في السعودية خلال الربع الثاني من العام الحالي بمعدل 3 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي وهو أعلى معدل نمو له منذ .2015 في الوقت نفسه انكمش إجمالي الناتج المحلي للقطاع النفطي السعودي خلال الفترة نفسها بسبب خفض الإنتاج النفطي في إطار الإجراءات الرامية إلى استعادة الاستقرار إلى أسعار الخام في الأسواق العالمية. وأدى ذلك إلى تراجع معدل نمو الاقتصاد السعودي ككل خلال الربع الثاني إلى 0.5% من إجمالي الناتج المحلي. ونقلت وكالة بلومبيرج للأنباء عن مونيكا ماليك كبيرة المحلل الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري القول إن غياب أي إجراءات لخفض الإنفاق وزيادة إيرادات الحكومة إلى جانب "زيادة قوة دفع الاستثمار" كلها عوامل ساعدت في تحسن ثقة المستثمرين في السعودية. وأضافت بلومبرج إلى أن الاقتصاد السعودي وهو أكبر اقتصاد عربي يتعافى تدريجيا من تداعيات انهيار أسعار النفط في 2014، وامتص تداعيات التغييرات الهيكلية التي أثرت بشدة على قطاع الأعمال وشملت خفض الدعم وفرض ضريبة قيمة مضافة بنسبة 5% .