حبست امرأة مصرية، زوجها عاما كاملا بجنحة تبديد، واتهامه بالاستيلاء على منقولاتها ومصوغاتها الذهبية، وإساءة استعمال الكمبيوتر المحمول الخاص بها “لاب توب”. وفي تفاصيل الحادثة، قضت محكمة أكتوبر، بحبس زوج سنة بجنحة تبديد، بعد اتهامه على يد زوجته بالاستيلاء على منقولاتها ومصوغاتها الذهبية، وإساءة استعمال الكمبيوتر المحمول الخاص بها “لاب توب” البالغ ثمنه 25 ألف جنيه، والقيام بإتلافه أثر خلاف بينهم، ورفضه سداد قيمته، عقابا لها اعتراضها على تصرفاته غير الأخلاقية وتوجيه السب واستخدامه الألفاظ النابية، بعد 11 شهرا من الزواج . وتفاصيل دعوى التبديد تعود إلى إقامة ش.ع.م، إلى محكمة أكتوبر، اتهمت زوجها بتبديد منقولاتها، ورفضه تسليمها لها، بعد طلبها الطلاق بمحكمة الأسرة بأكتوبر، وأرفقت دعواها بحافظة مستندات تضم صور من محضر بقسم الشرطة بتعديه إليها وسرقته مصوغاتها ورفضه تمكينها منها رغم صدور قرار بتسلمها تلك المنقولات. وتابعت الزوجة: “بعد 3 من أشهر فوجئت بحضور والدته وشقيقه بالإقامة الدائمة لدينا بعد بيعهم لشقتهم، ورفضهم البحث عن شقة إيجار توفيرا للأموال التي من الممكن يدفعوها، وبدأ من وقتها مسلسل العنف الذي طالني على يد زوجىي وأهله، فكان يسبني دائما ويحبسني بمنزله، بالإضافة لعنف والدته وشقيقه وقيامهم بالتعدي علي بالضرب المبرح، لأذهب للمستشفى فى حالة خطرة”. واستطردت الزوجة: “تركت المنزل وحررنا بلاغ ضدهم، وطلبت الطلاق فرفض زوجي، وحاول توسيط بعض الأقارب والأصدقاء للرجوع له، لأعود له وأتنازل عن الاتهامات لأهله، فما كان منه إلا أن استمر في تصرفاته غير الأخلاقية، وقام بسرقة مصوغاتي وإتلاف اللاب توب الخاص بعملي، ورفضه دفع ثمنه، وبعدها طردني من المنزل، بعد إجباري تحت التهديد على توقيع شيكات له”. يذكر أن المحكمة قضت بحبس الزوج بعد التأكد من أقولا الشهود والمستندات، لتؤكد في حيثياتها أن القانون وضع مبدأ عدم جواز إثبات التصرف الذي تزيد قيمته على خمسمائة جنيه مصري إلا بالكتابة، كما يجوز الإتفاق على خلافه، ولمحكمة الموضوع يحق لها تفسير بنود القائمة باعتبارها عقد يخضع لسلطة المحكمة التقديرية فى التفسير. وأكدت المحكمة، أنه يلتزم الزوج بالمحافظة على قائمة المنقولات وتغيير ما يتلف فيها، وإذا قام الزوج ببيع إحدى هذه المنقولات بمفرده فيكون في هذه الحالة مبددًا لجزء من المنقولات الموجودة في قائمة المنقولات، كما أنه إذا قام بتغيير أحدى هذه المنقولات أو استبدالها بنفس قيمتها أو أفضل منها فيجب توقيع الزوجة أو ذويها على قيام الزوج بتغييرها.