بدأت اليابان اليوم الثلاثاء تطبيق زيادة ضريبة الاستهلاك من 8% إلى 10% على الرغم من ثبات الأجور وضعف الإنفاق الاستهلاكي الخاص. وقالت حكومة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي إن زيادة الضريبة مطلوبة للمساعدة في تغطية نفقات التأمينات الاجتماعية المتزايدة نتيجة ارتفاع نسبة المسنين في المجتمع الياباني. يأتي ذلك في حين يحذر الخبراء من أن زيادة الضريبة، يمكن أن تقلص بصورة الأكبر الإنفاق الاستهلاكي وتضر بالاقتصاد الياباني ككل. وعندما رفعت الحكومة اليابانية ضريبة الاستهلاك من 5% إلى 8% سجل اقتصاد اليابان في الربع الأول من العام المالي الياباني 2014 الذي بدأ أول أبريل من ذلك العام انكماشا بمعدل 7.3% من إجمالي الناتج المحلي. يأتي ذلك في حين فشلت حكومة آبي الداعمة لمجتمع الأعمال والسوق، في تحقيق نمو اقتصادي قوي في ظل ضعف الإنفاق الاستهلاكي منذ وصولها إلى السلطة في كانون أول/ديسمبر 2012. وفي عام 2018 تراجع متوسط الدخل العائلي بنسبة 0.6% عن العام السابق، في حين تراجع الإنفاق الاستهلاكي العائلي بنسبة0.4% سنويا وهو التراجع السنوي الخامس على التوالي. وخلال الربع الأول من العام المالي الحالي الذي بدأ أول أبريل الماضي سجل اقتصاد اليابان نموا سنويا بمعدل 1.3% بعد نمو بمعدل 2.2% خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي. ومن المحتمل أن تثير الزيادة الأخيرة في الضرائب اضطرابا بين المستهلكين ومتاجر التجزئة بسبب تباين سعر ضريبة الاستهلاك بعد إعفاء السلع الأساسية من هذه الزيادة. كانت حكومة آبي قد أجلت تطبيق الزيادة في ضريبة الاستهلاك مرتين بسبب الخوف من تأثيراتها السلبية على الإنفاق الاستهلاكي.