توقعت وكالة ستاندر آند بورز أن ترفع دول مجلس التعاون الخليجي ضريبة القيمة المضافة إلى نسبة 10%، وذلك بسبب التفاوت بين الحد القانوني للضريبة والبالغ 5% ومعدل المبالغ المحصلة فعلياً والمقدرة بـ 2.5 % إلى 3 % . وقالت ستاندر آند بورز: إن النسب المحصلة ستكون أقل من المفروضة قانونياً بسبب أوجه القصور الإداري المتوقعة، وضرورة إعفاء بعض القطاعات من الضريبة. وأشار تريفور كولينان، المحلل لدى الوكالة، إلى أن التفاوت بين المعدلات الضريبية القانونية والتحصيل الفعلي قد يؤدي إلى زيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة والتي قد تصل إلى 10% في بعض دول مجلس التعاون الخليجي، ليصل معدل التحصيل الفعلي إلى ما بين 5% و6 %، بسحب صحيفة الخليج الإماراتية. وتوقعت الوكالة أن تفرض بعض دول مجلس التعاون الخليجي ضريبةً جديدةً على الشركات، وضريبة على دخل المواطنين والوافدين بشكل تدريجي، لزيادة الإيرادات الحكومية.