أكد مجلس علماء أهل السنة والجماعة في حضرموت والمجلس الأهلي الحضرمي، تعذر تسلمهم مقاليد الأمور في المكلا التي تسيطر عليها بالكامل قوى جماعة تابعة لتنظيم القاعدة تطلق على نفسها اسم «أبناء حضرموت»، داعين سلطة اليمن الشرعية إلى تسهيل استعادتهم للمدينة التي وقعت تحت يد التنظيم الإرهابي منذ الثاني من أبريل (نيسان) الحالي. وكشفت لـ«الشرق الأوسط» مصادر من داخل مجلس علماء أهل السنة والجماعة في حضرموت والمجلس الأهلي الحضرمي، إلغاء اجتماع كان قد تقرر انعقاده مع «أبناء حضرموت»، بعد ثبوت عدم جدوى انعقاده في ظل سيادة قوة السلاح على الحوار بين الطرفين. وبحسب المصادر، طالب المجلس «أبناء حضرموت» بالاعتذار عما بدر منهم، وخصوصا في ما يتعلق باعتقال بعض الشخصيات المعروفة في المكلا، وإصدار تصريحات مخالفة لما تم الاتفاق عليه من قبل، فضلا عن أهمية توقف «أبناء حضرموت» عن السماح بدخول القات لعاصمة حضرموت، إضافة إلى ضرورة الاعتذار عن سحب السلاح الثقيل من اللواء 27 ميكا بعد سقوطه. وأفصحت المصادر عن أن «المجلس تدارس الأوضاع والمستجدات التي تتسارع في حضرموت، وبالأخص في عاصمتها المكلا، وخلص إلى أن المجلس الأهلي لا يمكن أن يتحمل أعباء إدارة عاصمة المحافظة في هذه الفترة الحرجة»، داعيا رئيس الجمهورية ونائبه إلى إصدار بيان لدعم المجلس، فضلا عن تقديم العون المالي له. وأكد المجلس أنه بعد التواصل المستمر مع محافظ محافظة حضرموت الدكتور عادل باحميد، بذل العلماء والقبائل والشخصيات التي استشعرت مسؤوليتها التاريخية جهدها في إنقاذ ما يمكن إنقاذه وعدم السماح بتكرار ما حدث في محافظة أبين من سفك دماء وتشريد وتدمير كلي للبنية التحتية والمنشآت العامة ومنازل المواطنين. وشدد على أن المجلس بذل جهودا مضنية في إقناع من يسمون أنفسهم «أبناء حضرموت» بخطورة بقائهم مسيطرين على مقرات الدولة السيادية وغيرها، ما قد يؤدي إلى تدخلات عسكرية إقليمية ودولية ستكون عواقبها وخيمة على العباد والبلاد، في إشارة إلى ضرورة خروج التابعين لتنظيم القاعدة من المكلا. وكان تنظيم القاعدة ممثلا بـ«أبناء حضرموت» قد دخل المكلا وفق اتفاق مع المجلس وبعلم محافظ حضرموت، بهدف «المساعدة في التصدي للميليشيات الحوثية، ومنع سقوط المكلا في أيديهم»، على أن يغادر أبناء حضرموت المدينة لاحقا وفق الاتفاقية، وهو ما لم يتم حتى الآن. وتوصل المجلس إلى صيغة اتفاق يقضي بتسليم كافة مرافق الدولة ومراكز الأمن العام إلى مجلس أهلي حضرمي يتشكل من علماء ووجهاء وقبائل حضرموت، وذلك يوم الثاني عشر من الشهر الماضي. وبحسب المجلس «بارك محافظ محافظة حضرموت هذا الاتفاق بل وافق في البداية أن يكون رئيسًا للمجلس الأهلي ثم ارتأى أن يكون منسقًا ومشرفًا على المجلس، وبعد أيام حدث انسحاب للقوات العسكرية المرابطة في المطار والضبة واللواء 27 ميكا واللواء 190 جوي». لكن المجلس الأهلي الحضرمي لم يتسلم هذه المعسكرات ولم يسلمها لأبناء حضرموت، بل سيطروا هم عليها. وأمام ذلك عقد المجلس اجتماعا في الثامن عشر من أبريل الماضي، وقرر استمرار تفاوض المجلس الأهلي مع «أبناء حضرموت»، على ألا يتم استلام المرافق وتحمل مسؤولية تسيير أعمال عاصمة المحافظة إلا إذا التزم «أبناء حضرموت» بعدد من الشروط. وتشمل الشروط اللازم تنفيذها لاستلام المكلا «تسليم جميع مرافق الدولة للمجلس الأهلي بشكل تدريجي، وتسليم الميناء والمطار والمعسكرات للمجلس الأهلي، وتسليم المجلس الأهلي كميات كافية كمًّا ونوعًا من الآليات والسلاح والذخيرة (بحسب طلب اللجنة الأمنية في المجلس) بما يحقق قيام المجلس بمهامه في حفظ الأمن العام والمعسكرات، وإرجاع ما لا يقل عن ملياري ريال يمني إلى المجلس الأهلي لتسيير أعمال المحافظة من المبالغ التي أخذت من البنك المركزي، وعدم تنفيذ أي اعتقالات أو مداهمات بعد استلام المجلس الأهلي إلا إذا ثبت أن شخصًا ما يعمل على تقويض أمن المحافظة». وقرر المجلس أيضا التواصل مع رئيس الجمهورية ونائب رئيس الجمهورية رئيس الوزراء ومحافظ المحافظة لاستصدار بيان منهم لدعم المجلس الأهلي في تحقيق الأمن والاستقرار وتطبيع الحياة بحضرموت. وفي المقابل، بحسب المجلس، وافقت «القاعدة - أبناء حضرموت» على تسليم المرافق والإدارات في أي وقت يريد المجلس الأهلي، وتسليم الميناء والمطار والمعسكرات إلى المجلس الأهلي باستثناء اللواء 27 ميكا بحجة عدم وجود جيش يحمي حضرموت من هجمات الحوثيين، وتسليم المجلس الأهلي كميات الآليات والسلاح وسيارات النجدة والشرطة التي تسير عمل اللجنة الأمنية بالمجلس، باستثناء السلاح الخفيف بحجة أن العسكر قاموا ببيعه قبل مغادرتهم المكلا. واعتذر «أبناء حضرموت» عن قدرتهم على إرجاع الأموال التي أخذت من البنك المركزي بحجة أنها أتلفت في القصف الذي تعرضوا له في منطقة المسيني بمديرية بروم وميفع، فيما التزموا بعدم تنفيذ اعتقالات أو مداهمات بعد استلام المجلس الأهلي للمدينة إلا إذا تحقق خطر شخص ما على أمن حضرموت. وانتهت المناقشات المستفيضة إلى اتخاذ المجلس الأهلي قرارا بعدم استلام المرافق والإدارات والميناء والمطار والمعسكرات حتى يصدر بيان واضح من السلطة بدعم المجلس الأهلي في خطواته، وضخ الأموال التي تسيّر عجلة الحياة في المدينة والتي تشمل الرواتب، والميزانيات التشغيلية، ومستلزمات الصيانة والترميم.