عقدت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً موسعاً مع مديري مديريات التضامن الاجتماعي على مستوى الجمهورية، لمناقشة أهم البرامج والمشروعات التي تتبناها وزارة التضامن وتعمل على تنفيذها من أجل تجويد الخدمات المقدمة للفئات الأولى بالرعاية.ووجهت "والي"، مديري المديرات بحسن معاملة المواطنين وتكثيف نشاط إدارات خدمة المواطنين وقالت: "دورنا كوزارة تضامن اجتماعي أن نكون العين الساهرة على راحة الفقراء والأسر الأكثر احتياجا وتوفير الدعم الكامل للفئات الهشة في المجتمع، ودائما ما ينتظر الناس من وزارة التضامن الاجتماعي أن تكون إلى جوارهم في كل أزماتهم واحتياجاتهم.؜يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على توفير سبل الرعاية للأسر والحماية من المخاطر الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي تواجهها الأسر الأكثر احتياجا، وإتاحة الخدمات الاجتماعية الأساسية لجميع المواطنين.وأشادت "والي" بجهد المديريات لتنفيذ كافة الملفات والبرامج التي تعمل عليها الوزارة، وقالت إننا نعمل هذا العام للحصول على تعظيم العائد من البرامج التي تنفذها التضامن، ومن أهمها برامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة" والانتهاء من مراجعة كافة المستفيدين من الضمان الاجتماعي لضمهم إلى برنامج تكافل وكرامة وإعداد قانون الدعم النقدي الموحد.كما شددت وزيرة التضامن، على ضرورة بذل أقصى درجات الجهد والتعاون الكامل في تنفيذ مخططات ومستهدفات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية، حيث يتم العمل على الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لعدد ١٤٥ قرية في المرحلة الأولى تصل نسبة الفقر بها إلى أكثر من ٧٠٪.وتناول لقاء وزيرة التضامن الاجتماعي مع مديري المديريات عدد من البرامج والمشروعات التي تنفذها الوزارة وكان أبرزها مشروع تنمية الطفولة المبكرة وتطوير الحضانات، حيث وجهت والى بضرورة دعم الحضانات القائمة مع عمل رقابة ومتابعة رشيدة لهذه الحضانات وكذلك التوسع في إنشاء حضانات جديدة من خلال إتاحة قروض ميسرة من بنك ناصر الاجتماعي لتطبيق معايير الجودة على الحضانات وتنفيذ كل الاشتراطات اللازمة مع التوسع في منح التراخيص والتصاريح اللازمة حتى يستطيع المشروع تحقيق العائد منه وخصوصا فيما يخص تطبيق المنهج الموحد وخلق فرص عمل مباشرة أو إتاحة الفرصة لخروج الأمهات للعمل وتوفير مكان آمن لأطفالهن.كما استعرضت "والي" قانون العمل الأهلي الجديد، واستمعت لملاحظات مديري المديريات حول اللائحة التنفيذية التي سيتم إعدادها ووجهت بضرورة دراسة وجود آلية إلكترونية لعملية توفيق الأوضاع للتسهيل على الجمعيات ودعم وتحديث قاعدة بيانات الجمعيات الأهلية.كما تناول اللقاء خطة الوزارة في تنفيذ أكبر عملية للتطوير والميكنة رصد لها حوالى 150 مليون جنيه لميكنة كافة الادارات والوحدات الاجتماعية، وشددت على ضرورة محاربة الفساد وتطبيق معايير الشفافية والنزاهة في تقديم الخدمات للمواطنين أو عمليات الرقابة على الجمعيات الأهلية وإدارة برامج الدعم المختلفة، وأكدت على أن الوزارة لن تسمح بأي تقصير في هذا الشأن.