- رسخت النهج الدبلوماسي في تعاونها الدولي ومد يد العون للمجتمعات المحتاجة لمواجهة /كوفيد-19/.." الخارجية " العين الساهرة على مواطني الدولة ونافذتها على العالم في أصعب الأزمات. أبوظبي في 11 يوليو /وام/ واصلت دولة الإمارات مبادراتها الإنسانية الرائدة في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد /كوفيد– 19/ تجسيداً لرسالتها السامية التي تسعى من خلالها إلى إعلاء قيم التضامن والتآزر حول العالم لتجاوز تداعيات هذه الأزمة. وقامت وزارة الخارجية والتعاون الدولي منذ بداية تفشي فيروس كورونا المستجد حول العالم بترسيخ النهج الدبلوماسي الذي لطالما اعتمدته الدولة، من خلال التعاون مع جميع دول العالم ومد يد العون للمجتمعات التي تحتاج إلى الدعم والمساعدة، ضمن توطيد أواصر التعاون الدولي والمتعدد الأطراف وترسيخه في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم اليوم. ومن هنا برز دور الوزارة الجوهري في التنسيق مع المنظمات العالمية والجهات الخارجية في مختلف الدول لتأمين المساعدات الحيوية لمواجهة الأزمة الناجمة عن تفشي الجائحة، عملاً بالنهج الذي لطالما اتبعته دولة الإمارات في تعزيز التعاون بين مختلف الأطراف لتخطي التحديات القائمة. وتضافرت الجهود بين الوزارة وكافة الجهات المعنية في الدولة بالتعاون مع الهيئة الوطنية للطوارئ والأزمات والكوارث ووزارة الصحة ووقاية المجتمع تجاه التنسيق الوطني المحلي بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية المعنية وتطبيق الخطط الرئيسية الداعمة واستمرارية الأعمال. وقادت وزارة الخارجية والتعاون الدولي وبالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث خطة الاستجابة حيث بادرت ومنذ بداية أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد بإجلاء مواطني الدولة من عدد من الدول المتأثرة، ونوّهت إلى المواطنين المتواجدين خارج الدولة بأهمية اتباع تعليمات وإجراءات السلامة والوقاية الطبية والتسجيل في خدمة تواجدي والتواصل مع السفارات في بلد المقر أو بمركز الاتصال في الوزارة عند الضرورة. ولعبت سفارات الدولة وبعثاتها التمثيلية في الخارج دوراً توعوياً محورياً كونها صلة الوصل مع مواطني الدولة المتواجدين في الخارج، ونصحت بعثات الدولة المتواجدة في الدول الأكثر إصابة المواطنين الإماراتيين بتجنب الأماكن والأقاليم المصابة واتباع التعليميات الصحية الصادرة عن الجهات الرسمية. وظلت الوزارة على تواصل دائم مع الطلبة الإماراتيين المبتعثين من خلال سفارات وبعثات الدولة في الخارج ونوهت على ضرورة اتباع تعليمات السلامة والوقاية الطبية والتسجيل في خدمة تواجدي والتواصل مع السفارات في بلد الوجود أو بمركز الاتصال في الوزارة عند الضرورة. وفي ظل التوجيهات العليا والمتابعة الحثيثة من قيادة دولة الإمارات، استمرّت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في عمليات الإجلاء لمواطني دولة الإمارات منذ بداية الأزمة عبر تسهيل كافة الاجراءات اللازمة لإعادتهم ومرافقيهم إلى أرض الوطن سالمين، وتم ذلك بالتنسيق مع السفارات والبعثات التمثيلية للدولة في الخارج وكافة الجهات المعنية في الدولة وخارجها. وثابرت في نصح مواطني الدولة بتأجيل سفرهم إلى البلدان الأكثر إصابة مثل إيطاليا والبحرين وكوريا الجنوبية ومنع السفر إلى إيران وتايلاند في ظل انتشار الوباء في بدايات الأزمة. وتابعت قيادة الدولة عن كثب كافة الإجراءات المتخذة من قبل سفارات الدولة وبعثاتها في الخارج وكانت على تواصل مع السفراء ورؤساء البعثات عبر الهاتف ومن خلال مجموعة من الإحاطات الداخلية لتحفيزهم وتأمين كافة المستلزمات العملية والطبية لتسهيل أعمالهم. وفي هذا الإطار عقدت الوزارة إحاطة عن بعد أطلعت منتسبيها خلالها على آخر المستجدات بشأن الإجراءات الاحترازية المتخذة في دولة الإمارات في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد /كوفيد-19/ التي تواجه العالم حالياً وأطلقت خلال الإحاطة خدمة "لا تشلون هم" لأعضاء البعثات الدبلوماسية للدولة في الخارج بهدف صون صحتهم وتعزيز سلامتهم وتوفير فريق مخصص لضمان تنسيق وتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لهم في مواجهة فيروس كورونا المستجد. وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي في مداخلته خلال الإحاطة أن صحة وسلامة كافة أعضاء بعثاتنا الدبلوماسية بالخارج وعائلاتهم والكوادر العاملة بالسفارات والقنصليات تشكل أولوية قصوى بالنسبة لنا.. وأن الوزارة حريصة على توفير كافة أشكال الدعم والمساعدة لهم وتأمين مختلف احتياجاتهم سواء الوقائية أو الصحية أو غيرها. وتوجه سموه بالشكر إلى أعضاء بعثاتنا الدبلوماسية على جهودهم المبذولة لخدمة الوطن مؤكداً أنه بتكاتف جهودنا جميعاً ستتمكن دولة الإمارات من تجاوز هذا التحدي. ومن جانب آخر، عقد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي"رعاه الله "، إلى جانب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، اجتماعاً عن بعد ضم عدداً من سفراء الدولة وأثنى سموّه خلال الاجتماع على جهود وزير الخارجية والتعاون الدولي وسفراء الدولة بالخارج وغرفة العمليات في الوزارة والتي كانت سريعة واستباقية وأظهرت استعداداً كاملاً للتعامل مع كافة الظروف. وأوضح سموه أن دولة الإمارات فريق واحد داخلياً وخارجياً، وأكّد على أهمية توفير بيئة عمل صحية وسليمة، واتخاذ كافة التدابير الاحترازية في هذا الخصوص، والحفاظ على سلامة العاملين في السفارات وتوفير الدعم لهم ولعائلاتهم، ومتابعة أوضاع المواطنين وكذلك المقيمين في الدولة ممن لم يتمكنوا من العودة إلى أرض الإمارات في ظل الإغلاقات وتعليق الرحلات الجوية. ومنذ بداية انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم وطوال هذه الفترة، كانت الوزارة وسفاراتها وبعثاتها التمثيلية على تواصل مع مواطني الدولة المتواجدين في الخارج للاطمئنان عليهم وعلى ذويهم وتأمين كافة الاحتياجات والمستلزمات الطبية اللازمة. وفي هذا الإطار، وبعد صدور قرار تعليق جميع الرحلات الجوية القادمة والمغادرة في عدد من الدول حول العالم بسبب انتشار وباء فيروس كورونا المستجد /كوفيد–19/، قامت الوزارة والبعثات بالتواصل مع مواطني دولة الامارات للاطمئنان على أحوالهم وتسهيل كافة الإجراءات لإعادتهم ومرافقيهم إلى أرض الوطن سالمين. وأكّد سعادة خالد عبدالله بالهول، وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي عن إنجاز 166 عملية إجلاء جوية وبرية لمواطني الدولة ومرافقيهم حتى الآن، تضمنت 4043 شخصاً من 61 دولة. وشدّد سعادته على سير العمل على أكمل وجه لضمان سلامة مواطني الدولة في الخارج وتسهيل الإجراءات اللازمة لعودتهم إلى أرض الوطن، كما أشار إلى التنسيق والتعاون القائم والمستمر مع الهيئة الوطنية لإدارة الأزمات والطوارئ والكوارث، وكافة الجهات المعنية داخل الدولة وخارجها لمراقبة تطورات الأوضاع وإجلاء مواطني الدولة ومرافقيهم بأمان وسلامة. وتمّت العمليات بتضافر الجهود بين مركز الاتصال وإدارة العمليات، وإدارة شؤون المواطنين بوزارة الخارجية والتعاون الدولي الذين عملوا على مدار الساعة للرد على استفسارات المواطنين والتنسيق مع السفارات والبعثات التمثيلية للدولة في الخارج والتي بدورها سخرت كل إمكاناتها لتأمين إجلاء المواطنين ومرافقيهم. وتأكيداً على نهجها الإنساني الرائد في دعم ومساندة كافة المقيمين على أرضها وتجسيداً لحرص دولة الإمارات الدائم على التعاون المشترك مع دول العالم لمواجهة انتشار وباء فيروس كورونا المستجد، شملت مبادرات الدولة الإنسانية خلال أزمة /كوفيد-19/ عدداً من مقيميها الذين كانوا متواجدين في الخارج لدى تعليق الرحلات الجوية من وإلى الدولة. وفي هذا الإطار، تعاونت وزارة الخارجية والتعاون الدولي مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتسهيل عملية إجلاء رعايا الدول الشقيقة والصديقة الذين لم يتمكنوا من العودة إلى ديارهم بعد تعليق جميع الرحلات الجوية من وإلى دولة الإمارات وذلك بالتنسيق مع السفارات والقنصليات والبعثات التمثيلية المعتمدة لدى الدولة، من خلال البرنامج الذي أطلقته الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والمخصص لأصحاب الإقامات السارية والمتواجدين خارج الدولة بهدف تسهيل عودتهم إلى دولة الإمارات بأمان وسلامة في الحالات الطارئة. وكانت دولة الإمارات من أوائل الدول التي أعلنت استعدادها للوقوف مع الصين في مواجهة تداعيات فيروس كورونا، وقامت بإجلاء عدد من رعايا الدول الشقيقة والصديقة التي تقطعت بهم السبل من مقاطعة هوباي الصينية بؤرة تفشي وباء كورونا المستجد /كوفيد–19/ وذلك بناءً على طلب حكوماتهم ونقلهم إلى مدينة الإمارات الإنسانية في أبوظبي. كما عقدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي عدداً من الإحاطات الإلكترونية عبر الفيديو مباشرة من ديوان عام الوزارة في أبوظبي، أطلعت من خلالها السفراء والقناصل المعتمدين لدى الدولة بشكل دوري على آخر المستجدات بشأن الإجراءات الاحترازية المتخذة في دولة الإمارات في ظل أزمة وباء فيروس كورونا المستجد /كوفيد–19/ التي تواجه العالم حاليا وحيثيات إجلاء المواطنين والمقيمين والزائرين. وفي شهر أبريل 2020، تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الخارجية والتعاون الدولي لدولة الإمارات، ووزارة الخارجية وشؤون الكومنولث للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية بشأن رحلات الترانزيت للرعايا البريطانيين خلال فترة تعليق الرحلات الجوية للركاب مما ساهم في تسهيل عمليات إجلاء الرعايا البريطانيين إلى وطنهم، وتوفير الخدمات والتسهيلات اللازمة، مع المحافظة على تطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية التي تمنع من تفشي فيروس كورونا المستجد في الدولة. وكثفت إدارة شؤون الرعايا الأجانب في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، جهودها مع الجهات المختصة في الدولة وبالتنسيق مع السفارات والقنصليات المعتمدة لديها لمواجهة كافة التحديات بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد COVID-19، للحفاظ على الأمن الوطني والسلامة العامة، للحد من الإصابة بهذا الفيروس، حيث ساهمت بعمليات إجلاء نزلاء في المنشآت العقابية والإصلاحية المنتهية أحكامهم وصادر بحقهم الإبعاد، أو العالقين في مطارات الدولة، بالإضافة إلى الأشخاص المنتهية خدماتهم، أو أخذوا إجازة مبكرة من عملهم، وأيضاً السياح الزائرين للدولة. وقد برز دور الوزارة من خلال التواصل المباشر مع سفراء وقناصل الدول الأجنبية سواء بعقد اجتماع معهم في ديوان عام الوزارة أو عبر الاتصال المرئي، من أجل عودة رعاياهم إلى بلدانهم ولم شملهم بعائلاتهم، الأمر الذي كان له الأثر الإيجابي في حث السفارات والقنصليات بتقديم طلبات إجلاء رعاياها إلى وزارة الخارجية والتعاون الدولي. كما شاركت الوزارة في العديد من اللجان الوطنية التي تم تشكيلها لغرض عملية الإجلاء والتي كانت تعقد اجتماعاتها بشكل يومي ومنها: لجنة إجلاء الرعايا الأجانب لدى الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث ولجنة إعادة المقيمين من الخارج لدى الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، حيث ترأس مدير إدارة شؤون الرعايا الأجانب فريق عمل الوزارة، والذي ساهم بوضع آلية قواعد وإرشادات للتعامل مع طلبات البعثات الأجنبية في الدولة، خاصةً فيما يتعلق بالزيارات التي يقوم بها أعضاء البعثات لرعاياهم في المدن العمالية، والطلبات الخاصة بزيارة الطواقم الطبية التابعة للبعثات الأجنبية في الدولة لتقديم العلاج لجميع المقيمين، وأخيراً طلبات تقديم المعونة لرعايا الدول الأجنبية في الدولة. واستطاعت الإدارة وبعد التنسيق مع كافة البعثات الأجنبية في الدولة وبالتنسيق مع السلطات المختصة في الدولة، بحل مشكلة تكدس جثث رعايا الدول الأجنبية الموجودة في ثلاجات المختبر الجنائي والمستشفيات في كافة إمارات الدولة لنقلها إلى بلدانها أو دفنها في الدولة. وفيما يتعلق بعودة المقيمين من الخارج، تمكنت الوزارة وبمشاركتها في اللجنة الوطنية بالسماح للراغبين من المقيمين في الدولة بالعودة إلى الدولة، حيث بلغ عدد القادمين حتى الآن أكثر من 40 ألف شخص، بالإضافة الى العمل مع الجهات المعنية بالدولة لصياغة السياسات المتعلقة بعودة المقيمين، وتسهيل إجراءات دخول مواطني دول مجلس التعاون من خلال وضع آلية لدخولهم منذ بداية فترة التعليق، حيث بلغ اجمالي عدد الخليجين الذين دخلوا إلى الدولة بأكثر من 10000 خليجي. كما كان لإدارة شؤون الرعايا الأجانب بصمة واضحة في المجال الإنساني، حيث تم وضع آلية عمل لتنفيذ البرنامج الوطني " معاً نحن بخير" بمبادرة من المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، ممثلة بهيئة المساهمات المجتمعية، وذلك دعماً لجهود حكومة أبوظبي للتغلب على التحديات العالمية الراهنة، وبالتنسيق والمتابعة مع هيئة الهلال الأحمر الاماراتي، الأمر الذي أدى إلى تقديم المعونات الغذائية لمستحقيها، ودعم التعليم عن بعد للجاليات الأجنبية في الدولة الغير قادرة ، وتوفير السكن المناسب للعمالة الوافدة ، ودفع تكاليف تذاكر سفر الطيران لغير القادرين على تحمل نفقاتها عبر الناقلات الجوية. و منذ بداية تفشي فيروس كورونا المستجد /كوفيد-19/ حول العالم، بادرت دولة الإمارات بالتحرك السريع لمساعدة الدول على اتخاذ التدابير والإجراءات الوقائية لاحتواء المرض وعدم تفشيه من خلال توفير الامدادات الطبية الضرورية وشحنها إلى الدول المتضررة. فقد قدمت دولة الإمارات حتى الان ما يزيد على 1000 طنا من المساعدات الطبية إلى 70 دولة محتاجة، مما ساهم في دعم أكثر من مليون شخص من العاملين بمجال الرعاية الطبية العالمي في التصدي لانتشار الفيروس، بما يبرهن على الإمكانيات والقدرات الهائلة لقطاع المساعدات الإماراتية وما يملكه من القدرات اللوجستية والتخزينية التي مكنته من الوصول لأكثر من ثلث دول العالم، على الرغم من الصعوبات والتحديات التي تعاني منها أغلب قطاعات الشحن والتخزين العالمية. ولم يقتصر الدور الإنساني للمساعدات الإماراتية على إرسال المساعدات للدول المحتاجة بل كان هناك تنسيقاً على أعلى المستويات مع المنظمات الدولية المعنية وهيئاتها المتخصصة وخاصة منظمة الصحة العالمية، وبرنامج الغذاء العالمي ومساعدتها في إيصال معيناتها الطبية والغذائية لبعض الدول وتعزيز قدرة تلك المنظمات في الوصول لأكبر شريحة دولية مستفيدة في كافة بقاع الأرض والمساهمة في توفير الامدادات الطبية اللازمة. وفي هذا الصدد أصبحت دولة الإمارات الشريان الرئيسي للعمليات اللوجستية للمنظمات الدولية حيث تتواجد مخازنهم الاستراتيجية في المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي وتعد المستجيب الأول للأزمات العالمية وخاصة بالمساعدات المرتبطة بالفيروس. وأكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، التزام دولة الإمارات بدعم برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة لدعم جهودها في مساعدة الدول لمكافحة وباء /كوفيد–19/ حيث أعرب سموه في رسالة وجهها إلى ديفيد بيزلي المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، عن تقدير الدولة العميق للجسر الجوي المشترك بين الإمارات العربية المتحدة وبرنامج الأغذية العالمي الذي أنشئ لضمان استمرارية سلسلة التوريد للشحنات والخدمات الطبية والإنسانية الأساسية اللازمة في جميع أنحاء أوروبا وآسيا وأفريقيا، ضمن إطار اتفاقية لتقديم أجهزة فحص /كوفيد–19/ بقيمة 10 مليون دولار أمريكي. وأضاف سموه: "تشكل الاتفاقية جزءاً أساسياً من التزام دولة الإمارات بالتضامن العالمي في محاولة التصدي لوباء /كوفيد–19/، ونعتقد أن التعاون متعدد الأطراف سيكون ضروريا لوقف انتشار الفيروس، والسعي إلى التخلص منه من خلال الجهود المشتركة". وسلط سموه الضوء على مساهمات دولة الإمارات في الاستجابة العالمية للمبادرة العالمية للتنمية الدولية، وأكد دعم الدولة لخطة التأهب والاستجابة الاستراتيجية ضد /كوفيد–19/ والمساهمات المنتظمة لعمليات منظمة الصحة العالمية في الصين والصومال وإثيوبيا وغيرها. وفي معرض تأكيده على تنسيق دولة الإمارات مع المنظمات الدولية لتسهيل تسليم الشحنات الإنسانية، أشار سموه إلى أن المدينة العالمية للخدمات الإنسانية قامت بتجهيز وإرسال أكثر من 80 % من الشحنات المرسلة من منظمة الصحة العالمية والتي تتضمن معدات الحماية الشخصية إلى أكثر من 98 دولة حول العالم من خلال أكثر من 132 شحنة. وأشار سموه إلى الجهود التي قامت بها دولة الإمارات لتقديم المساعدات الطبية والغذائية المنقذة للحياة للدول المحتاجة. حيث أرسلت دولة الإمارات منذ بداية جائحة /كوفيد–19/ حتى اليوم أكثر من 1000طناً من المساعدات إلى أكثر من 70 دولة، لتعزيز جهود نحو مليون من العاملين في القطاع الطبي. واختتم سموه كلمته بالتأكيد على تعهد دولة الإمارات بمواصلة تعزيز التعاون مع برنامج الأغذية العالمي والمنظمات الدولية الأخرى من أجل تخفيف المعاناة الإنسانية وتعزيز جهود المجتمعات الهشة لمكافحة فيروس كورونا المستجد /كوفيد–19/. وبذلك نجحت الإمارات في إيصال حزمة من الرسائل المحورية للعالم في تعاملها مع الظروف المستجدة، والتي عكست في مجملها المرتكزات التي تأسست عليها الدولة في شتى مناحي الحياة وفي مقدمتها مبادئ البذل والعطاء وخدمة الإنسانية جمعاء. و تماشياً مع الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة لدولة الإمارات نحو المستقبل وتنفيذاً لتوجيهاتها حرصت وزارة الخارجية والتعاون الدولي على تأسيس بنية تحتية رقمية متطورة استباقية لتوفير باقة من الخدمات الإلكترونية للمتعاملين، وجهوزية تامة من خلال استثماراتها في التقنيات المتطورة. ومنذ بداية الأزمة، عملت وزارة الخارجية والتعاون الدولي على ضمان سلامة كافة موظفيها في الدولة وطواقمها الدبلوماسية والقنصلية في الخارج، وسلامة المراجعين، من خلال اتخاذ كافة التدابير الاحترازية والوقائية، حيث قامت الوزارة بتفعيل منظومة العمل عن بعد، مؤكدة استمرارية الأعمال في كافة الظروف وتقديم كافة خدماتها عبر القنوات الذكية لتسهيل الإجراءات على المتعاملين. وحرصت وزارة الخارجية والتعاون الدولي على تسخير التقنيات الرقمية التي تتمتع بها كافة مؤسسات الدولة وتطويع التكنولوجيا لإنجاز المهام وتلبية المتطلبات اليومية لجمهور المتعاملين عن بعد وذلك حفاظاً على سلامة الجمهور وإسهاماً منها في إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد بطريقة ذكية، والتصدي لتداعياتها مع ضمان استمرارية الأعمال بكفاءة عالية. وفي هذا الإطار أصدرت الوزارة تنويهاً للمتعاملين عبر كافة قنوات التواصل الاجتماعي، مؤكدة توفير كافة خدماتها إلكترونياً وعلى رأسها خدمة التصديق الذكي موضّحةً آلية التقديم على خدمات التصديق من خلال الموقع الالكتروني للوزارة www.mofaic.gov.ae. كما حرصت وزارة الخارجية و التعاون الدولي على تفعيل خدمة "تواجدي"، إحدى أفضل الخدمات التي توفرها دولة الإمارات لمواطنيها في الخارج، لمتابعة شؤونهم وأوضاعهم، وتقديم كافة الخدمات لمساعدتهم على مواجهة أي ظروف، فضلاً عن تنظيم عودتهم إلى الإمارات، عبر التواصل المباشر معهم وتقديم كافة التسهيلات اللازمة في هذا الخصوص وتوفير الدعم الاجتماعي والمادي والفني واللوجستي، وبذلك استقبلت الوزارة وسفارات الدولة وبعثاتها في الخارج منذ بداية الأزمة الناتجة عن جائحة /كوفيد–19/ حول العالم مجمل المعاملات عبر قنواتها الإلكترونية والذكية وذلك بنسبة 100% من خدمات للمواطنين وتصديقات خارج وداخل الدولة عبر البنية التحتية لنظام الوزارة من خلال ارتباطه المباشر مع البعثات في الخارج وحركة النقل بجميع أنواعها. وأفاد سعادة فيصل عيسى لطفي، مستشار إدارة الخدمات القنصلية في وزارة الخارجية والتعاون الدولي بأنه تبين وجود ارتفاع ملحوظ في أعداد المعاملات عن طريق الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي وذلك بسبب تفعيل آلية إنجاز المعاملات عن طريق الخدمات الإلكترونية وإضافة خدمة التوصيل التي تؤمن استلام وتسليم المستندات من موقع المتعامل بالتعاون مع بريد الإمارات. وأطلقت وزارة الخارجية والتعاون الدولي خدمة التصديقات عبر تطبيقها الذكي، التي تتيح للمتعاملين تصديق الوثائق والمستندات الرسمية بأنواعها المختلفة والشهادات والفواتير، بكل سهولة، لافتة إلى أن التصديق يعد إجراءً مفيداً بصحة الختم والتوقيع على الوثيقة أو المستند، سواء الصادر عن الدولة أو من خارجها. و فرضت الأزمة ضرورة التأقلم مع واقع جديد في كافة المجالات والذي تطلب نقلة نوعية في مجال الدبلوماسية وإعادة النظر في دبلوماسية المستقبل. واعتمدت الوزارة أحدث أساليب التواصل عن بعد ضمن إطار الدبلوماسية العامة والثقافية، فاستضافت عدد من الوزراء والمسؤولين وسفراء الدولة والسفراء الأجانب والاختصاصيين خلال الماراثون الثقافي عبر الإنترنت في سلسلة من الندوات عن بعد تم بثها عبر مختلف قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بالوزارة. وشهد الماراثون الثقافي سلسلة من الجلسات الأسبوعية تناولت مواضيع متعددة من "دبلوماسية الفضاء" إلى "نظرة مركزة على أمريكا اللاتينية" و"دروس في الدبلوماسية الثقافية من نيجيريا" و"الإمارات والسعودية، وحدة الثقافة وشراكة المصير" فضلاً عن "الإمارات واليابان، جهود مشتركة لمكافحة الأزمات" و"دور السفارات في المستقبل" بالإضافة "/كوفيد-19/: كيف ساعدت الأزمة في تعزيز ثقافة التضامن". كما عقدت سفارات الدولة وبعثاتها في الخارج جلسات ثقافية عن بعد منها الحوار الافتراضي حول السلسلة الوثائقية "تاريخ الإمارات" والتي عقدتها سفارة الدولة لدى المملكة المتحدة. وفي هذا الإطار، عقد مجلس شباب وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالتعاون مع مجلس الشباب الدبلوماسي في وزارة خارجية الاتحاد الروسي حلقة شبابية بعنوان "مستقبل الدبلوماسية ما بعد /كوفيد-19/" يوم 8 يونيو 2020، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد. واستضافت الحلقة سعادة معضد حارب الخييلي سفير دولة الإمارات لدى جمهورية روسيا الاتحادية وسعادة سيرجي كوزنيتسوف سفير جمهورية روسيا الاتحادية لدى الدولة، بحضور ومشاركة أكثر من 110 أشخاص من أعضاء المجلسين والشباب المنتسبين لوزارتي خارجية البلدين. وتم خلال هذه الحلقة استعراض آراء وأفكار الدبلوماسيين الشباب من البلدين حول تأثير أزمة كوفيد-19 على العمل الدبلوماسي في المستقبل، حيث أكدّوا على أهمية دور الشباب في الإعداد لمستقبل العمل الدبلوماسي، وضرورة توظيف الأدوات الافتراضية والتكنولوجيا الحديثة بشكل أكبر في المجال الدبلوماسي. بناءً على الدروس المستفادة من هذه الأزمة. وتبقى وزارة الخارجية والتعاون الدولي العين الساهرة على سلامة المواطنين في الخارج على مدار الساعة وصلة الوصل بينهم وبين القيادة الحكيمة من خلال إداراتها كافة وسفاراتها وبعثاتها التمثيلية حول العالم سعياً منها إلى تعزيز أواصر الصداقة والتعاون مع البلدان الأخرى، ورعاية التنمية الاقتصادية والثقافية، والسلام في العالم. -مل-