قال مصدر رفيع المستوى بوزارة العدل، أن محكمة القيم ومحكمة القيم العليا التي أصدر المستشار حسام عبد الرحيم قرارًا بإنشائها اليوم الثلاثاء، تختص بنظر القضايا الخاصة بفرض الحراسة والمحالة من جهاز المدعي العام الاشتراكي والذي كان مختص بمحاسبة الموظفين جنائيًا وإداريًا قبل إلغائه عام 2008 بعد تعديل دستور 1971 والبالغ عددهم 90 قضية لم تنظر حتى الآن. وأضاف المصدر، أن محكمة القيم تصدر حكم أول درجة، بينما محكمة القيم العليا تختص بنظر الطعون على الأحكام الصادرة من محكمة القيم، ويكون مقرها بمجلس الدولة وتختص بقضايا فرض الحراسة والاستيلاء على الأموال العامة المملوكة للدولة وتهريب المخدرات، واستغلال النفوذ والرشوة في عقود المقاولات. وكان المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، أصدر قرارًا بتشكيل محكمتي القيم والعليا للقيم، حيث يتولى المستشار طه قاسم النائب الأول لرئيس محكمة النقض رئاسة المحكمة العليا للقيم، والمستشار عاطف عبد الحليم رئاسة محكمة القيم، وجاء ذلك القرار بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى ومجلس الهيئات القضائية.وتضمن القرار تشكيل المحكمتين من نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء الاستئناف، منهم المستشار إبراهيم الهنيدي وصبري حامد وعبد الرحمن محمد وممدوح حشيش وأحمد عبد الرحمن ورضا شوكت وجمال القيسوني، أعضاء مجلس القضاء الأعلى السابقين.وشمل القرار كلًا من فرحان عبد الحميد وسمير فايز عبد الحميد وعلي عبد المنعم حامد فتح الله وصلاح الدين محمد رزقانة وحسن منصور ومحمد على الفقي وأحمد لبيب سماح والعناني السيد العناني.وتختص المحكمتان طبقًا للقانون بتصفية وإنجاز القضايا المتعلقة من جراء قانون المدعي الاشتراكي الملغي ورفع الغبن عن المواطنين من إجراءات الحراسة الإدارية، وذلك برد الأموال والعقارات لهم أو التعويض عنها.