بصمت إيران على مساعدتها للمليشيات الحوثية في اليمن، إذ أقر رئيس الأركان الإيرانية اللواء محمد باقري بمساعدة طهران لهم “استشارياً” و”فكرياً” – حسب قوله -، نافياً إرسال صواريخ للحوثيين، على الرغم من أن الديباجة الإيرانية موجودة عليها فضحت دعم نظام الملالي للمليشيات. وقال باقري أمس (الثلاثاء) للصحفيين في محاولة بائسة لإخفاء الحقيقة البائنة: “”كيف يمكن إرسال صواريخ طولها عدة أمتار إلى اليمن فيما يستحيل إرسال الأدوية إليه؟”، مؤكداً أن الحرس الثوري الإيراني يقدم المساعدات “الاستشارية والفكرية” إلى اللجان الشعبية اليمنية، ما عده المراقبون اعترافاً صريحاً بالتخطيط والتدبير للمليشيات الحوثي في هجماتها المختلفة على المملكة. وفي ما يتعلق بسوريا والعراق، أشار باقري إلى أن طهران قدمت “الاستشارات العسكرية والمعدات والأسلحة” إلى هذين البلدين ووقعت على عقود بهذا الشأن معهما، مضيفا أن الحرس الثوري كان المسؤول عن ذلك المشروع، بينما كان الجيش الإيراني يساعده في بعض الحالات. ولم يتوقف فساد إيران على تقديم الدعم للدول للتدخل في شؤون أخرى وزعزعة استقرارها، إنما امتدت يد الفساد لقبول الرشاوي وغسل الأموال عبر شقيق الرئيس الإيراني حسن روحاني، الذي قضت محكمة إيرانية أمس بسجنه لمدة 5 سنوات بعد إدانته بقبول رشاوى. وأوضح المتحدث باسم القضاء الإيراني غلام حسين اسماعيلي أن “محكمة التمييز أصدرت حكماً نهائياً على حسين فريدون، شقيق روحاني ومستشاره الخاص، وخفضت عقوبته من سبع سنوات إلى خمس سنوات”، وفقاً لوكالة “فارس” التي بينت أن التهم الموجهة إلى حسين فريدون “تتعلق بالرشوة وغسل الأموال وجني الأموال القذرة”. ونقلت عن “مصدر مطلع” أنه “استلم رشاوى كبيرة مقابل التأثير في تعيينات لأشخاص معينين كمسؤولين في بعض البنوك وغيرها من القطاعات المؤثرة في الاقتصاد”. وبحسب الوكالة، تشير التقديرات الأولية أن مبالغ الرشوة وغسيل الأموال تصل إلى عشرات المليارات من التومانات. وتحاول إيران تحويل الأنظار عن فساد شقيق الرئيس، عندما أصدرت أمس حكماً بالإعدام على متهم بالتجسس لصالح الولايات المتحدة، بالإضافة إلى أحكام بالسجن 10 سنوات، ضد إثنين آخرين بنفس التهمة، وشخص رابع متهم بالتجسس لصالح بريطانيا. وقال متحدث باسم الخارجية الأمريكية، إن “تحتجز إيران ظلماً عدة مواطنين أمريكيين منذ سنوات، ويعتصر الألم أسرهم وأصدقاءهم الذين لا يمكنهم زيارتهم بحرية”. وفي السياق ذاته، أغلقت العراق قنصليتها في مدينة مشهد الإيرانية، على خلفية الاعتداء على دبلوماسيين اثنين، وفقا لما أعلنه وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم. وقالت وسائل إعلام محلية، إن العراق اشترطت أن تقوم الجهات الإيرانية بتقديم اعتذار رسمي إلى خارجية بلادها والموظفين اللذين تم الاعتداء عليهما بالضرب المبرح والسب والسجن، مقابل إعادة فتح القنصلية، فيما قال المتحدث باسم الخارجية العراقية أحمد الصحاف: “نرفض أي اعتداء على رعايانا”.