يحق للمواطنين والمقيمين التطوع.. ويحظر إفشاء الأسرار أو ممارسة العمل السياسي رئيس خارجية «النواب»: القانون يسهم في حماية الوطن ومنجزاته أكد النائب محمد السيسي البوعينين رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني أهمية مشروع قانون التطوع لخدمة الأمن العام الذي بدأت اللجنة مناقشته أمس بصفة مستعجلة. وصرح لـ «أخبار الخليج» بأن هذا المشروع يأتي تعزيزا للدور المجتمعي في حماية الأمن والاستقرار، في ظل التطورات التي تشهدها المنطقة، والتي تتطلب تضافر الجهود لحماية أمن الوطن والحفاظ على منجزاته، والتصدي لأي محاولات للعبث بالجبهة الداخلية للبلاد، مشيدا بجهود وزارة الداخلية وعلى رأسها الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية وجميع منتسبي الوزارة في تعزيز أمن واستقرار البحرين. وقد حصلت «أخبار الخليج» على نسخة من مشروع القانون، والذي يهدف إلى تنظيم أحكام التطوع الاختياري لخدمة الأمن العام، وتفعيل الشراكة المجتمعية بإتاحة الفرصة لمشاركة الجهود الأهلية في خدمة الأمن العام. ويتألف مشروع القانون من 24 مادة، تجيز لوزارة الداخلية قبول المتطوعين للعمل في خدمة الأمن العام دعما لقوات الأمن ومساندتهم في أداء واجباتهم ومسؤولياتهم بدافع الولاء والانتماء الى الوطن والإيمان بالشراكة المجتمعية والمسؤولية الجماعية المشتركة للمحافظة على أمن واستقرار وحماية الأرواح والممتلكات والمحافظة على مقدرات الوطن وما تحقق من منجزات ومكتسبات. ويشترط لقبول المتطوع أن يكون بحريني الجنسية ويجوز قبول المقيمين بالمملكة في حالات ووفق الشروط التي تحدد بقرار من الوزير، على ألا يقل عمر المتطوع عن 21 سنة، وألا يتعارض العمل التطوعي مع العمل الأساسي للمتطوع إذا كان من الموظفين في الجهات الحكومية أو العاملين في القطاع الأهلي أو دراسته إذا كان من الطلبة. كما يشترط القانون أن يكون حسن السيرة والسلوك وألا يكون قد سبق طرده أو تسريحه من قوات الأمن العام أو قوة الدفاع أو الحرس الوطني أو جهاز الأمن الوطني. ويحدد وزير الداخلية بقرار المهام والأعمال والمجالات التي يشارك فيها المتطوع، على أن يتعين موافقة الجهات التي يتبعها المتطوعون عند كل مرة لاستدعائهم سواء للتدريب أو للعمل، مع مراعاة عند منح الموافقة للطلبة عدم تأثير ذلك على مستقبلهم الدراسي أو تعطيل برنامجهم التعليمي. ويحدد مشروع القانون أن تصرف رواتب المتطوعين من الموظفين في الجهات الحكومية من جهة عملهم، وذلك من دون الإخلال بأي من الحقوق والمزايا الوظيفية لهم، أما المتطوعون من العاملين في القطاع الأهلي فتلتزم الوزارة بصرف رواتبهم عن فترة الانقطاع للتدريب أو العمل، وتتحمل الوزارة نصيب صاحب العمل في اشتراكات التأمين الاجتماعي. وتحتسب مدة التطوع ضمن مدة خدمة المتطوع الفعلية بجهة عمله الأصلية سواء في الجهات الحكومية أو القطاع الأهلي. وألزم القانون المتطوع بتلبية الاستدعاء للتدريب أو العمل في أي وقت يطلب منه ذلك، وعدم الامتناع أو رفض التدريب او العمل المكلف به بغير عذر مقبول، وعدم الإدلاء بأي تصريحات لوسائل الإعلام من دون الحصول على إذن مسبق، وعدم إفشاء أو إفضاء الأسرار أو المعلومات التي يؤتمن عليها أو تصل إلى علمه أو المعلومات أو الإيضاحات أو البيانات أو الإحصائيات المتعلقة بالمسائل السرية أو التي ينبغي أن تظل سرية بطبيعتها أو بمقتضى تعليمات خاصة حتى انتهاء التطوع. كما ألزمه القانون بعدم ممارسة أي عمل من الأعمال السياسية أو يباشر أي دعاية انتخابية من دون إذن كتابي من الوزير، كما لا يجوز للمتطوع أن يعقد زواجه من دون إخطار الإدارة بذلك. وأشار مشروع القانون إلى أنه لا يقبل طلب التطوع مرة ثانية إذا انقطع عن التدريب أو العمل بدون عذر أو إذن قانوني قبل قبول طلب إعفائه من التطوع ويحرم من المزايا المنصوص عليها في هذا القانون. ويجوز لوزير الداخلية منح المتطوعين الأوسمة والشهادات التقديرية والأنواط نظير الأعمال التي تتسم بالبطولة والشجاعة والإقدام أو التضحية والفداء أو التميز في العمل. ويكون للمتطوع أولوية الالتحاق بالخدمة بقوات الأمن العام أو التوظيف بصفة مدنية إذا استوفى شروط شغل الوظيفة، كما يمنح المتطوع الذي يستمر في تطوعه بانتظام مدة لا تقل عن 3 سنوات شهادة تدريب وخبرة تعطيه الأولوية في العمل بشركات الأمن والحراسة وفرق الأمن الصناعي والسلامة بالمنشآت العامة والخاصة عند توافر شروط شغل الوظيفة فيه. وأشار القانون إلى أن المتطوع يعتبر أثناء فترة تدريبه أو عمله في خدمة الأمن العام من مأموري الضبط القضائي. ويقضي مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية والتأديبية كل متطوع يخالف الواجبات المنصوص عليها في هذا القانون أو قانون قوات الأمن العام أو القرارات التي تصدر من الوزير يجازى تأديبيا أو يحاكم أمام المحاكم العسكرية بالوزارة بحسب الأحوال. وقد صرح النائب محمد السيسي البوعينين رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني أن اللجنة ناقشت في اجتماعها الذي عقد صباح يوم الاثنين الموافق 30 سبتمبر 2019 بصفة مستعجلة مشروع قانون التطوع لخدمة الأمن العام المرافق المرسوم بقانون 41 لسنة 2019، مؤكدا أهمية المشروع بقانون الذي يأتي تعزيزًا للدور المجتمعي في حماية الأمن والاستقرار. ولفت السيسي البوعينين إلى أن اللجنة وبعد الاطلاع على مرئيات وزارة الداخلية واستعراض التصريح الصادر من وزير الداخلية بشأن ضرورة الاسراع في اقرار هذا القانون والعمل على إطلاق المشروع نظرًا إلى أهميته الكبيرة، والاطلاع على مرئيات وزارة العدل والشؤون الإسلامية، والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ارتأت خارجية النواب استكمال المناقشة الى حين ورود مرئيات بعض الجهات المعنية الأخرى. وذكر السيسي أنه فيما يتعلق بالاقتراح بقانون بشأن تنظيم استخدام الطائرات المسيرة آليًا أو ذاتيًا «الدرون» فقد اطلعت اللجنة على مرئيات عدد من الجهات المعنية وقررت طلب مرئيات هيئة الطيران المدني وقوة دفاع البحرين. وأوضح أن اللجنة ناقشت كذلك عددًا من الاقتراحات برغبة ولكنها مازالت في انتظار ردود الجهات ذات العلاقة، حيث تتعلق الاقتراحات بمنح الزوج الأجنبي رخصة إقامة بكفالة الزوجة، إدراج شارع الملك حمد وشارع المعسكر ضمن القرار الوزاري بشأن فترة منع مرور الشاحنات والآليات الثقيلة في أوقات الذروة، تفعيل قرار المجلس الأعلى للمرور بزيادة فترة منع الشاحنات والآليات الثقيلة من استخدام الطرق في أوقات الذروة، وربط تاريخ انتهاء رخصة السياقة للأجنبي بتاريخ انتهاء مدة التأشيرة. كما بين السيسي أن اللجنة قررت طلب مرئيات هيئة الحكومة الإلكترونية وهيئة الاتصالات بخصوص الاقتراح برغبة بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء مركز خليجي موحد للأمن السيبراني. كما ناقشت اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م، المرافق للمرسوم رقم (21) لسنة 2019م وقررت ارجاء المناقشة لاستكمال مرئيات وزارة العدل، فيما طلبت اللجنة دراسة معمقة حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 1975 بشأن جوازات السفر.