انطلق اليوم الكويت اكتتابان عامان في 50% من أسهم كل من شركة بورصة الكويت وشركة شمال الزور الأولى للطاقة والمياه. وكلاهما مخصص للمواطنين الكويتيين فقط. ويشمل الاكتتاب الأول في بورصة الكويت 100 مليون سهم، تبلغ قيمتها 10 ملايين دينار. ويخصص لكل مواطن سبعون سهما كحد أدنى. والحصة المطروحة مملوكة حاليا لهيئة أسواق المال، فيما الحصص الأخرى سيحتفظ بها تحالف من القطاع الخاص يضم مجموعتي البحر والخرافي. أما اكتتاب شمال الزور الأولى، فيشمل 550 مليون سهم، تبلغ قيمتها 55 مليون دينار. ويخصص للمواطن 387 سهماً كحد أدنى. والحصة المطروحة مملوكة لهيئة حكومية، هي هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فيما تتوزع الخمسين في المئة الأخرى على تحالف من القطاع الخاص. وقال رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الكويتية، المدير التنفيذي د. أحمد الملحم، إن شركة بورصة الكويت تمارس واقعياً عملية احتكار فعلي، وليس احتكاراً قانونياً، مؤكداً أنه، حسب قانون هيئة أسواق المال واللائحة التنفيذية، يحق لأي مجموعة أو مستثمر التقدم بطلب لتأسيس بورصة. جاء حديث الملحم خلال مؤتمر صحافي موسع لشرح إجراءات طرح ما نسبته 50% من أسهم رأس المال المصدر والمدفوع لشركة بورصة الكويت للأوراق المالية الذي سيبدأ اليوم وينتهي عند الساعة الواحدة ظهر الأحد 1 ديسمبر المقبل، وفقاً لصحيفة "الراي" الكويتية. وقد أطلقت الهيئة أثناء المؤتمر الموقع الإلكتروني المخصص لاكتتاب المواطنين، والذي سيتم من خلاله التعرف على الشركة ونموذج عملها، إضافة إلى توفير نشرة الاكتتاب وإجراءات السداد وفقاً للإجراءات والأحكام والشروط التي تشتمل عليها نشرة الاكتتاب المتاحة على الموقع. boursaipo.com. وتابع الملحم: "اليوم نستكمل أحد أهم المشاريع الاستراتيجية في تطوير أسواق المال في الكويت، ونعلن بدء المرحلة الثانية والأخيرة من خطة خصخصة شركة بورصة الكويت للأوراق المالية، وذلك من خلال طرح 50% من أسهم الشركة للاكتتاب العام على المواطنين، ابتداء من اليوم وحتى أول ديسمبر، هذه الخطوة تعزز من مكانة الكويت كمركز مالي إقليمي، وتمنح القطاع الخاص بمساهمة مباشرة من المواطنين دورا أقوى وفرصة أكبر لتطوير الاقتصاد الوطني". وأضاف "أن خصخصة بورصة الكويت خطوة مهمة نحو تحقيق الأهداف التنموية الوطنية الطموحة والمحددة في رؤية الكويت 2035. وأن الاكتتاب الذي سيبدأ اليوم، هو مرحلة مكملة لمراحل خصخصة شركة بورصة الكويت، حيث انتهت الهيئة في 14 فبراير الماضي من المرحلة الأولى من تخصيص الحصة البالغة أربعة وأربعين في المئة (44%) من رأسمال شركة البورصة، بترسية المزايدة على التحالف المكون من كل من بورصة أثينا وشركة الاستثمارات الوطنية وشركة الأولى للاستثمار ومجموعة أرزان المالية للتمويل والاستثمار، كما اكتتبت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بتاريخ 18 فبراير الماضي في الحصة المخصصة للجهات العامة، والبالغة 6 في المئة (6%) من رأسمال شركة البورصة، وذلك استيفاء لأحكام المادة 33 من القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته". بدوره، قال الرئيس التنفيذي بالتكليف في شركة بورصة الكويت، محمد العصيمي إن شركة البورصة شهدت مرحلةً تطويريةً، تم فيها الارتقاء بالسوق عبر تطبيق إجراءاتٍ عدّة، منبثقة عن استراتيجية الشركة لتعزيز البنية التحتية والأنظمة التنظيمية والتشغيلية والإلكترونية في السوق وتطوير وضع السوق الكلي، حتى يرتقي لمستوى المعايير الدولية المعمول بها في الأسواق العالمية، وتلبية احتياجات السوق من خلال توفير أدوات استثمارية جديدة، وإعادة هيكلة السوق لرفع قدرته التنافسية، وتعزيز الشفافية والإدارة، وتدعيم ثقة المستثمرين وتنويع قاعدة المستثمرين وجذب الاستثمارات. وأضاف العصيمي: كان لهيئة أسواق المال ومجلس ادارة شركة البورصة الدور الفعال في هذا الصدد لتقديم منتجات وخدمات جديدة، فضلاً عن الجهود المبذولة لجذب الكيانات الحكومية والشركات العائلية في سبيل إدراجها بالبورصة، والمشاركة في استراتيجية اعتمدت معايير دولية مرنة للإدراج، وذلك بهدف تشجيع الشركات الأجنبية للاستثمار في السوق المحلي. ونتيجة لذلك، تقدمت شركة البورصة بين الأسواق الأخرى في المنطقة، ونالت عوامل جاذبة ساهمت بتدفّق السيولة إلى السوق.