رفضت محكمة الاستئناف في تونس، اليوم الثلاثاء، طلب الإفراج عن المرشح للدور الثاني من الانتخابات الرئاسية نبيل القروي، كما أكد محاميه كمال بن مسعود. والقروي متهم في قضايا تبييض أموال والتهرب الضريبي وقد تم توقيفه في 23 أغسطس الفائت. وقال بن مسعود "بكل أسف، رفضت دائرة الاتهام طلب الإفراج لعدم الاختصاص"، مبينا أن هيئة الدفاع ستجتمع لاحقا للنظر في ترتيبات أخرى. بدوره، أكد أسامة الخليفي المسؤول في الحزب السياسي الذي يرأسه القروي "لا نشكك في القضاء. لكن الكارثة والمهزلة تتواصل وتهدد المسار الديمقراطي". ورفض القضاء كل مطالب الإفراج السابقة. وكان تم الجمعة الفائت إرجاء النظر في الطلب حتى الأربعاء بسبب إضراب للقضاة، ثم تقرر أن يكون الثلاثاء. وكان القروي حل ثانيا في الدور الأول من الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم في 15سبتمبر الماضي بحصوله على 15,6% من الأصوات. وبذلك، سيخوض الدور الثاني من الانتخابات ضد المرشح الرئاسي قيس سعيد الذي حل في المركز الأول. والقروي ملاحق منذ 2017 بتهمة غسل الأموال والتهرب الضريبي. وقرر القضاء التونسي في يوليو الفائت تجميد أصول القروي وشقيقه غازي ومنعهما من السفر. وفي حين ترى النيابة أن الشبهات بحقه "قوية"، أثار اعتقاله قبل عشرة أيام من بدء الحملة، تساؤلات عدة. وأبقت الهيئة العليا المستقلة على القروي مرشحا للانتخابات ما لم يصدر أي حكم قضائي في شأنه، وواصل عدد من قيادات حزبه "قلب تونس" حملاته الانتخابية إلى جانب زوجته سلوى السماوي. وقال رئيس الهيئة العليا نبيل بفون، في تصريحات سابقة "هناك إمكانية للطعن في سلامة العملية الانتخابية إن تواصل هذا الحال إلى يوم الاقتراع في الدورة الثانية. نخشى أن يكون للمحكمة الإدارية قول مغاير قد يمس الدورة الثانية". وتابع بفون "ندعو القضاء لإعطاء المرشح نبيل القروي حقه في القيام بحملته الانتخابية".