أكد تقرير حديث للهيئة العامة للرقابة المالية، أن استراتيجية الهيئة الشاملة لتطوير قطاع الأنشطة المالية غير المصرفية 2018 – 2022 ، تهدف لتطوير البنية التشريعية التى تحكم الأنشطة المالية غير المصرفية، إضافة إلى تطوير الأسواق والخدمات لدفع مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلى الإجمالي لتتجاوز حدود الـ1% خلال سنوات تنفيذ الإستراتيجية الأربع، مشيرا إلى استراتيحية الهيئة سوف تعتمد بشكل كبير على مضاعفة أقساط التأمين لتصل إلى حوالى 50 مليار جنيه فى عام 2022 مقارنة بـنحو 24 مليار جنيه خلال عام 2017.وأوضحت الهيئة في بيان، الأربعاء، أن مشروع قانون التأمين الموحد المزمع تطبيقه خلال الفترة المقبلة قد عالج مشاكل التطبيق العملي لممارسات التأمين الإجباري على مركبات النقل السريع للقانون رقم 72 لسنة 2007 ،والذى يستهدف تحقيق قدر من المسئولية المجتمعية لصناعة التأمين من خلال توفير آليات حماية للمضرورين من حوادث مركبات النقل السريع ، ومن جانب آخر مواكبة ما طرأ على ممارسة هذا النوع من التأمين الأجبارى من تغيرات كان ابرزها إنشاء مجمعة تأمين متخصصة بين شركات التأمين في فبراير الماضي ، وما لحق ذلك من إدخال أليات التحول الرقمي في مجال إنفاذ أحكامه ، والآتجاه نحوزيادة مبالغ التأمين المؤداه من خلاله بالشكل الذى يساعد على رعاية الفئات المستهدفة من أحكامه بشكل كريم فى ظل التغيرات الاقتصادية الحالية.وأكدت الهيئة فى تقريرها أن التعديلات على صناديق التأمين الخاصة ، والواردة بمشروع قانون التأمين الجديد، قد حرصت على تطوير منظومة التأمين الاختيارى الذى تمثله صناديق التأمين الخاصة، من خلال إجراء تعديلات لتطوير آليات تشكيل مجالس إدارات صناديق التأمين الخاصة، وكيفية عقد وإدارة الجمعيات العمومية لها وزيادة مستوى الشفافية والإفصاح مع تطبيق قواعد الإدارة الرشيدة على إدارة صناديق التأمين الخاصة، والسماح بتأسيس صناديق خاصة وفقًا للأنظمة الثلاثة المعروفة عالميًا وهى المزايا المحددة، والاشتراكات المحددة، والنظام المختلط، الذى يجمع بين النظامين دون أغفال لتحديد آليات ومتطلبات التحول من نظام لآخر، إضافة لإيجاد أليات سريعة وناجزة لتسوية شكاوى ومنازعات أعضاء تلك الصناديق، مع السماح بإنشاء اتحاد لصناديق التأمين الخاصة ، واستخدام أليات التحول الرقمي لديها بالقدر الذى يتفق وطبيعة تلك الصناديق.