تَقَدّمت لجنة الإدارة والموارد البشرية بمجلس الشورى، بعدد من التوصيات على تقرير المؤسسة العامة للتقاعد، بعد أن كشف التقرير عجزها المالي المتوقع أن يصل إلى ٧٥ مليار ريال في عام ٢٠٢٣، كما عانت استثمارات المؤسسة -مثل الأسهم والسندات الدولية- من الخسائر، ومتحقق العقارات المحلية التي تُقَدّر أصولها بـ٢٣ مليار ريال أية عوائد مالية. وناقش المجلس اليومَ تقريرَ المؤسسة والتوصيات المُقَدَّمة من اللجنة، ويُتوقع أن يتم التصويت عليها الأسابيع القادمة، وطالبت اللجنة في توصياتها: "التقاعد بتعزيز الاستفادة من جميع الأصول العقارية للحصول على دخل سنوي يساعد المؤسسة في سد العجز بين إيراداتها ومصروفاتها، كما طالبت "التقاعد" بالسعي للحصول على تأمين طبي مخفض للمتقاعدين وطالبتهم بدراسة الآثار السلبية للتقاعد المبكر، وما يمكن تبنّيه من ضوابط للحد من تأثيره على المؤسسة". وحثتهم على الإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الزيادة المضطردة في حجم العجز الناتج بين الفرق في إيراداتها من الاشتراكات والاستثمارات، والتزاماتها تجاه مستحقات معاشات المتقاعدين والمستفيدين.