طرح عضو الشورى، اللواء متقاعد عبد الهادي العمري، مقترحه الذي عرضه العام الماضي على طاولة المجلس، وطالب فيه المؤسسة العامة للتقاعد بحسم ٩ ٪ من إجمالي مرتب العسكري شاملاً البدلات أثناء خدمته، وليس الراتب الأساسي كما هو معمول به حاليًا. وتفصيلاً أوضح "العمري" أن ذلك يوفر للمؤسسة العامة للتقاعد موارد جديدة، ويضاف ذلك الخصم لخدمة العسكري عند تقاعده، وهذا هو الحل المُرضي للطرفين، ويضمن للعسكري عند تقاعده حياة كريمة له ولأسرته؛ إذ يستمر صرف البدلات والعلاوات خاصة بعد تضخم المعيشة وارتفاع الأسعار؛ وهو ما يخفف على الجهات الخيرية التي تواجه ضغوطًا من إقبال المتقاعدين عليها. وتقدم العضو "العمري" بالمقترح بعد دراسته أحوال القطاع العسكري، وما يلحقهم من أضرار بعد التقاعد، وإسقاط البدلات والعلاوات التي تشكل ما نسبته ٦٠ ٪‏ من إجمالي المرتب؛ فيدخل المتقاعد في دوامة من الالتزامات المالية، وينتهي به المطاف إلى الفقر والعوز، وقد يحاط بالديون ثم السجن. وقال في مداخلة له اليوم الأربعاء بعد عرض تقرير المؤسسة العامة للتقاعد: "معالي الرئيس، قامت الحكومة مشكورة بالدعم اللامحدود للقوات العسكرية، وعدلت بناء على ذلك الكثير من الأنظمة العسكرية لصالح أفراد القوات المسلحة. سأتناول ما يخص تضحيات وبطولات يقدمها ضباط الصف والجنود بالتحديد، ومعاشات تقاعدهم ضعيفة. فقد ورد في تقرير المؤسسة أنه يُحسم ٩ ٪ من الراتب الأساسي لكل موظف عسكري؛ لتصبح العملية كالآتي: الراتب الأساسي مضروب بالخدمة العسكرية، ثم نقسمها على ٣٥ سنة = الراتب التقاعدي (المعاش)". وأضاف: "بناء عليه العسكري يستلم ثلث الراتب أو أقل من ذلك عند تقاعده؛ وهذا سبب رئيسي للجوء رجال الأمن المتقاعدين للجمعيات الخيرية، أو تحمُّل الديون والقضايا، والتشتت الأسري، وتدني المعيشة والحرمان من أبسط مقومات العيش الكريم بعد أن كان يخدم تحت أزيز الطلقات ولهيب المعارك مقدمًا نفسه خدمة للوطن". واختتم: "تقدمتُ سابقًا بمقترح توازن، يراعي المصلحة العامة ومصلحة رجال الأمن؛ فتكون مدخولات المؤسسة العامة للتقاعد أكثر من ٩ ٪، وتحسم من كامل الراتب بكامل بدلاته؛ وبهذا التوازن عززت المؤسسة من قوتها المالية، وحصّلت مداخيل مالية كبيرة خلال خدمة العسكري، وتستطيع لاحقًا عند تقاعد رجل الأمن الوفاء بصرف معاشه دون صعوبات".