كشف البنك المركزي عن مسودة مشروع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، وتنشر بوابة "الفجر" تفاصيل القانون الجديد والذى يتكون من عدة عناصر أبرزها:أهداف مشروع القانونمواكبة أفضل الممارسات الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرةتعزيز استقلالية البنك المركزي فى ضوء أحكام الدستورتطوير قواعد الحوكمة سواء بالبنك المركزي أو بالبنوكزيادة التنسيق والتعاون بين الجهات الرقابية على القطاع الماليالتدخل المبكر لمنع حدوث الأزمات المصرفية ومعالجة أوضاع البنوك المتعثرةتنظيم الرقابة والإشراف على نظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا الماليةوضع الأطر القانونية لتنظيم إصدار وتداول العملات الرقميةوضع قواعد للمنافسة العادلة ومنع الاحتكار وحماية حقوق العملاء فى الجهاز المصرفيأهم مرجعيات مشروع القانونأفضل الممارسات الدولية للبنوك المركزيةتوصيات الخبراء الدوليين المتخصصين فى قوانين البنوكالقواعد الدولية للحوكمة وأهمها القواعد الصادرة عن لجنة بازل ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنميةالمقترحات التى وردت للبنك المركزي من البنوك وغيرها من الجهات ذات الصلة خلال السنوات الأخيرةمقترحات قطاعات البنك المركزي المختلقة في ضوء الخبرات المكتسبة وما أظهره التطبيق العملي للقانون الحالي من الحاجة للتعديلأهم مبادء مشروع القانونتعزيز الاستقلال الفني والمالي والإداري للبنك المركزيتقوية السلطات الرقابية للبنك المركزيتطوير وتحديث الجهاز المصرفي وتدعيم قدراتهالعمل على منع تضارب المصالحتكريس مبادئ الشفافية والافصاح والمساواةتعزيز الشمول الماليمواد الإصدارتوحيد النظام القانوني الذى تخضع له البنوكمنح مهلة لتوفيق الاوضاع (من سنة إلي ثلاث سنوات)البنك المركزي المصريجهاز رقابى مستقل له شخصية اعتبارية عامة، يتبع رئيس الجمهورية، ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والاداريزيادة الحد الأدنى لرأس المال المدفوع للبنك المركزي من أربعة مليار جنيه إلي عشرين مليار جنيهأهداف واختصاصات البنك المركزيتم تحديد أهداف البنك المركزي وفقًا لأحكام الدستور، سلامة النظام النقدي والمصرفي واستقرار الأسعار فى اطار السياسة الاقتصادية العامة للدولةتدعيم اختصاصات البنك المركزي بما يكفل تحقيق اهدافه بإضافة الرقابة والإشراف على نظم وخدمات الدفع، والعمل على حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وحماية حقوق مستهلكي الخدمات المقدمة من الجهات المرخص لهاتحديث الوسائل التى يتخذها البنك المركزي لتحقيق أهدافه مثل القيام بأنشطة المقاصة والتسوية المالية والإيداع والقيد والحفظ المركزي للأوراق المالية الحكوميةإعادة تنظيم فتح الحسابات النقدية أو بالمعادن النفيسة أو الأوراق المالية بالبنك المركزيإدارة وحوكمة البنك المركزيإعادة تنظيم ألية تعيين المحافظ طبقًا لأحكان الدستور (قرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه).إعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي والنص على أن يكون غالبية اعضائة من غير التنفيذيينالشروط الواجب توافرها فى المحافظ ونائبيه واعضاء مجلس الإدارةتحديد سلطات صنع القرار داخل البنك المركزيتنظيم التفوسض فى الاختصاصاتقواعد تجنب تعارض المصالح بالنسبة للمحافظ ونائبية واعضاء مجلس الإدارةعلاقة البنك المركزي بالحكومةإعادة تنظيم المجلس التنسيقى المختص بوضع ألية التنسيق بين السياسة النقدية للبنك المركزي والسياسة المالية للحكومة، ويضم المجلس فى عضويته ممثلين عن الحكومة والبنك المركزي وعدد من ذوي الخبرةاستحداث لجنة الاستقرار المالي بهدف الحفاظ على استقرار النظام المالي فى الدولة، وتنسيق الجهود لتجنب حدوث أى أزمة مالية وإدارتها فى حالة حدوثها، برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية المحافظ ووزير المالية ورئيس الهيئة العامة للرقابة الماليةتعاون البنك المركزي مع الجهات الأجنبيه المناظرةتنظيم تعاون البنك المركزي مع الجهات الأجنبية المناظرة، بهدق التنسيق وتبادل المعلومات، تفعيلاً لمبدأ الرقابة المشتركةويشمل ذلك ابرام مذكرات التفاهم والمشاركة فى المجموعات الرقابية أو مجموعات تسوية أوضاع البنوك المتعثرةالتأكيد على حماية سرية البيانات المتبادلةإعادة تنظيم شروط ترخيص البنوكأن تتخذ المنشأة شكل شركة مساهمة مصرية أو فرعًا تابع لبنك أجنبيزيادة الحد الأدني لرأسمال البنوك ليصبح 5 مليارات جنيه مصري و 150 مليون دولار أمريكي لفروع البنوك الأجنبية، بما يزيد من صلابة وكفاءة القاعدة الرأسمالية للبنوك فى مواجهة المخاطر المحتملة، ويعزز من قدرتها على المنافسة مع البنوك الأخري إقليميًا وعالميًا.الإفصاح عن هيكل الملكيةعدم الإخلال بقواعد المنافسة السليمة موافقة السلطة الرقابية الأجنبية المختصة فى بلد المقر الرئيسى على العمل فى جمهورية مصر العربية، وأن تطبق مبدأ الرقابة المجمعة وأن تبدي عدم ممانعة لتطبيق مبدأ الرقابة المشتركة مع البنك المركزيقواعد التملك فى رؤوس أموال البنوكيحظر على أى شخص وأطرافة المرتبطة أن يتملك ما يزيد عن 10 % من رأس المال المصدر أو من حقوق التصويت لأى بنك أو أية نسبة تؤدي إلي السيطرة الفعلية عليه، إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من مجلس إدارة البنك المركزيوفى حالة مخالفة ذلك، توقف حقوق التصويت وتوزيعات الأرباح الخاصة بالأسهم الزائدة على النسبة المصرح بها، ويتعين على المخالف التصرف فى النسبة الزائدة خلال ستة أذهر من تاريخ أيلولتها إليه، وإلا كان كان للبنك المركزي أن يطلب من الهيئة العامة للرقابة المالية تعيين أحدي شركات السمسرة لبيع الأسهم، على أن تؤول حصيلة البيع للمساهم بعد خصم المصروفاتالزام البنوك بإمساك سجل لحملة الأسهم لما يزيد على 5 لإ واخطار البنك المركزي بكل تحديث يطرأ عليهإلزام بورصة الأوراق المالية وشركة مصر للمقاصة بإخطار البنك المركزي إذا جاوزت ملكية أحد المساهمين وأطرافه المرتبطة 5 % من رأس المال المصدر للبنكوتفاصيل أخري بمسودة القانون فى الصور التالية: