أعلنت وزارة التجارة والصناعة تنفيذ قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك لديها 11 قراراً وزارياً بإغلاق محلات تجارية لمخالفتها قانون قمع الغش التجاري وإضرارها بالصحة العامة. وذكرت الوزارة في بيان صحافي، اليوم، إن «وزير المالية وزير التجارة والصناعة بالوكالة أنس الصالح أصدر قرارات بهذا الخصوص بعد التوصية التي رفعتها إليه لجنة المحاضر بإغلاق هذه المحلات التي ثبت لديها القيام بمخالفات تضر بالمستهلكين وحقوقهم». وأضافت إن «أسباب الإغلاقات جاءت متنوعة ومختلفة حيث تضمن بعضها بيع مواد غذائية منتهية الصلاحية والغش في وزن البضاعة إضافة إلى بيع إطارات مستعملة». وشددت على أن «عمليات الضبط جاءت في إطار الإجراءات المتبعة في قطاع الرقابة التجارية بتشديد الرقابة من قبل الوزارة على الأسواق تحسباً لاستغلال ضعاف النفوس لقرب شهر رمضان المبارك من ثم تزويد السوق ببضائع غير صالحة أو القيام برفع مصطنع للأسعار وغيرها من المخالفات التي حددها القانون». وحذرت الوزارة من مغبة أي تلاعب يلجأ إليه البعض قد يضر بالمستهلكين وحقوقهم، مشددة على أن "مراقبي (التجارة) جاهزون دائماً لضبط الأسواق و مراعاة مصلحة المستهلك والصحة العامة".