أعلن الوكيل المساعد لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في وزارة التجارة والصناعة عبدالله العنزي اليوم "صدور قرارات بإغلاق سبعة محلات تجارية لمخالفتها قانون الغش التجاري". وقال العنزي في تصريح: "إن الإغلاقات جاءت بسبب ارتكاب تلك الجهات مخالفات متنوعة ما بين الغش التجاري وبيع مواد غذائية غير صالحة للاستخدام الآدمي"، موضحا ان "تلك المحال شملت أسواقا مركزية ومركزا لبيع السيارات وفرع لجمعية تعاونية ومؤسسات مواد غذائية ومطعم". واضاف ان "الوزارة رصدت ميدانيا ومن خلال فرقها التفتيشية الجهات المخالفة حيث تبين قيامها ببيع سلع غير صالحة للاستخدام الادمي والبيع بأقل من الوزن المعلن وغيرها من مخالفات الغش التجاري". واشار الى انه "بعد تكثيف التحريات والبحث في انشطة تلك المحال تأكدت الوزارة من صحة البيانات الواردة عن الجهات المخالفة ما استدعى رفع توصيات إلى وزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف العلي بإغلاقها". واكد العنزي "استمرار (التجارة) في بذل جهودها لتعقب المخالفين للتعليمات الرقابية"، لافتا الى انه "سيتم تطبيق أقصى العقوبات على المخالفين بعد احالتهم إلى النيابة التجارية".