افق مجلس الشورى على تعديل المادتين الخامسة والخمسين والسادسة والخمسين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22 / 1 / 1435هـ . جاء ذلك في قرار اتخذه المجلس خلال جلسته العادية التاسعة والخمسين من أعمال السنة الثالثة للدورة السابعة التي عقدها اليوم الأربعاء برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ . واتخذ المجلس قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه تعديل المادتين الخامسة والخمسين والسادسة والخمسين من نظام المرافعات الشرعية , في جلسة سابقة قدمها رئيس اللجنة الدكتور علي الشهراني . ويهدف تعديل المادتين إلى تمكين الدوائر القضائية من تلقاء نفسها اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يواصل المدعي دعواه خلال ستين يوماً . كما سيحقق التعديل تنظيم حالات شطب الدعوى , ودفع المدعي لمتابعة دعواه , واستمرارية نظر الدعاوى , وسرعة الفصل فيها . كما وافق مجلس الشورى في قرار آخر على إجراء تعديلات على بعض مواد الرهن التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/86) وتاريخ 8 / 8 / 1439هـ . واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التعديلات , تلاه رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل . بعد ذلك انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد للعام المالي 1439 / 1440هـ , تلاه رئيس اللجنة الدكتور معدي آل مذهب . وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس المؤسسة العامة للتقاعد بالإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الزيادة المضطردة في حجم العجز الناتج بين الفرق في إيراداتها من الاشتراكات والاستثمارات والتزاماتها تجاه مستحقات معاشات المتقاعدين والمستفيدين . كما طالبت اللجنة المؤسسة بدراسة الآثار السلبية للتقاعد المبكر , وما يمكن تبنيه من ضوابط للحد من تأثيره على المؤسسة , والسعي للحصول على تأمين طبي مخفض للمتقاعدين . ودعت اللجنة في توصياتها المؤسسة إلى توضيح أسباب التغير في حجم الأصول الاستثمارية للعام المالي مقارنة بالعام السابق وكذلك ما تستحقه المؤسسة من تلك الأصول في سد العجز المالي . ما دعت اللجنة المؤسسة إلى تعزيز الاستفادة من جميع الأصول العقارية , للحصول على دخل سنوي يساعد المؤسسة في سد العجز بين إيراداتها ومصروفاتها . وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش طالب أحد أعضاء المجلس المؤسسة العامة للتقاعد بدعم العسكريين من خلال بعض التعديلات على نظام التقاعد العسكري نظراً لما يبذلونه من تضحيات كبيرة للوطن والمواطن , فيما تساءل آخر عن أسباب تأخر صدور نظام مطور للتقاعد بالرغم من المستجدات الكثيرة في سوق العمل . بدوره لاحظ أحد الأعضاء وجود تحسن في الخدمات التي تقدمها المؤسسة العامة للتقاعد وفي عائدات استثماراتها ، متسائلاً عن جدوى تعدد الشركات الاستثمارية المملوكة للمؤسسة والتي قد تشكل عبئاً مالياً إضافياً على المؤسسة في المستقبل . وأكد أحد أعضاء مجلس الشورى أهمية تأهيل منسوبي المؤسسة العامة للتقاعد في مجالات الدراسات الاكتوارية والاستثمار وإدارة المخاطر والبرامج التقاعدية والحوكمة والتأمين وذلك من خلال الابتعاث . من جانبها اقترحت إحدى عضوات المجلس دراسة إعادة هيكلة عمل المؤسسة العامة للتقاعد وأنظمة التقاعد، بحيث لا تتقيد بمبدأ التكافل الاجتماعي، بحيث يسمح للشركات الاستثمارية بإدارة وتنمية أموال المشتركين ، مع توفير خطط تقاعد مرنة بها اختيارات ونسب استقطاع متنوعة. ورأت إحدى العضوات أن صناديق التقاعد يجب أن يكون لها استراتيجية واضحة لتحقق الاستدامة المالية لسداد المعاشات المتوقعة في المستقبل مشيرة إلى أن قطاع العقار يحتاج لمزيد من التطوير مما يوجب النظر في جدوى الاستمرار في استثمارات أكبر في العقار أو التحول لقطاعات أخرى. وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة . كما ناقش المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لبرنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة للعام المالي 1439 / 1440هـ , تلاه رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل . وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالتنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي , للنظر في إمكانية تخفيض رسوم وفوائد تمويل القروض بما يقل عن معدلات السوق , وبما يتناسب مع درجة المخاطر المنخفضة للتمويل الممنوح تحت كفالته . كما طالبت اللجنة البرنامج بتكثيف جهوده , لتوعية وتثقيف المستثمرين ورواد الأعمال بالخيارات التمويلية المتاحة , وتقديم المشورة لهم لمواجهة التحديات المالية التي تواجههم . وشددت اللجنة في توصياتها على البرنامج لوضع الحوافز التمويلية , لتشجيع توجه المستثمرين , للاستثمار في مجالات الصناعة والتقنية والخدمات اللوجستية , بما يحقق أهداف رؤية المملكة 2030 . وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش طالب أحد أعضاء المجلس بتحديد حد أعلى لنسبة الفائدة والرسوم المحصلة على المنشآت الصغيرة والمتوسطة , فيما رأى آخر أن برنامج "كفالة " من الأذرع الهامة لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة للتغلب على مشكلة التمويل ، مشيراً إلى ضرورة معالجة ارتفاع نسبة الفوائد على القروض حتى لا يتحول الدعم إلى عبئ على تلك المنشآت.