صرح محمد جمال سلطان وكيل النائب العام بأن النيابة العامة أنجزت تحقيقاتها في واقعة اختلاس موظف عام بأحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة لمبلغ نقدي ناهز 28 ألف دينار استلمه بحكم عمله مقابل رسوم علاج المرضى الأجانب وأمرت بإحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية. وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي النيابة العامة شكوى من وزارة الصحة مفادها اكتشاف قيام المتهم الذي يعمل كمنسق مواعيد بأحد المستشفيات باستلام مبالغ رسوم العلاج من المرضى الأجانب المترددين على المستشفى واختلاسها لنفسه دون توريدها إلى أمناء الصندوق حسب الإجراءات المتبعة، وقد باشرت النيابة تحقيقاتها في الواقعة واستجوبت المتهم وأمرت بإحالته للمحاكمة الجنائية.