برر موظف بوزاة الصحة اختلاس 28 ألف دينار من إيرادات مستشفى السلمانية منذ عام 2016. بأنه كان يحتفظ بالمبلغ في منزله خوفا من السرقة خاصة كونه لا يعرف من المسؤول عن تسلم تلك الإيرادات، على الرغم من أنه قضى فى وظيفته أكثر من 20 سنة موظفا بالوزارة، الواقعة التي أحالتها النيابة العامة إلى المحاكمة وقررت المحكمة الجنائية الكبرى الأولى تأجيل جلستها القادمة إلى 12 نوفمبر لاستدعاء شهود الإثبات. وكانت إدارة مكافحة الفساد تلقت بلاغا من وزارة الصحة يفيد اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه موظف بمستشفى السلمانية «منسق مواعيد سجلات صحية» ثبت اختلاسه أكثر من 27 ألف دينار كان يتسلمها كرسوم من المراجعين الأجانب لطوارئ المستشفى ثم يقوم بتسليم إيصالات تسلم المبالغ فقط إلى أمين الصندوق دون تسليم المبالغ نفسها منذ عام 2016 وبمراجعة الموظف اعترف باحتفاظه بالمبلغ وقام بسداد جزء منه. وكشفت التحقيقات في الواقعة أن المتهم كان مسؤولا عن رسوم استقبال الطوارئ للأجانب وكان قبل عام 2016 نظام الدفع يدويا إذ يتسلم المتهم المبالغ وبحوزته دفتر إيصالات يقوم بتسليمه آخر اليوم إلى أمين الصندوق مع المبالغ التي حصلها، حتى تم إلغاء النظام اليدوي وتم العمل بنظام إلكتروني يقوم بدوره الموظف بالدخول إلى حسابه عن طريق اسمه ورقم خاص به ويقوم بتسجيل أسماء المترددين ويتحصل منهم على الأموال مقابل تسليمها إلى أمين الصندوق مع كشف مرفق بأسماء المرضى، على أن تتولى شركة لنقل الأموال نقل المبالغ إلى حسابات الوزارة البنكية. ونظرًا إلى صعوبة عملية الرقابة حيث يعمل أمناء الصندوق في أقسام أخرى بعيدة عن أماكن منسقي المواعيد، فكان المتهم يقوم بالاستيلاء على الأموال وينقلها معه إلى المنزل حيث اكتشف أحد الموظفين أن المتهم منذ تطبيق النظام الإلكتروني في 2016 لم يسبق تسليم الكشوف ولا الأموال المتحصلة للقسم. وأنكر المتهم في التحقيقات اختلاس الأموال وأشار إلى أنه يعمل في الوزارة منذ 1988 وتم نقله في عام 2003 إلى قسم إدخال المرضى في طوارئ السلمانية على غير موافقته وكان في السابق يقوم بشراء دفاتر الأرصدة من زملائه ولم يكن يذهب إلى قسم المحاسبة إطلاقا نظرًا إلى رفضه التعامل معهم وكان يحتفط بالأموال في الدرج الخاص بمكتبه حتى يطلبها أحد المراجعين فيقوم بتسليمها برفقة الدفاتر إذ إنه لو اعتاد الذهاب إليهم لتسليمهم المبالغ فسيعتقدون أنه متقبل عمله. وأضاف أنه منذ العمل بالنظام الإلكتروني ظل يحصل على المبالغ من المترددين على الطوارئ إلى أن وصل المبلغ بحوزته 27 ألف دينار قام بنقلهم إلى منزله خوفا من سرقتهم منتظرا أمين السر لتسليمه المبلغ، إلى أن شكلت الوزارة لجنة تحقيق واعترف أمام اللجنة أن الأموال بحوزته وقام بتسليمهم المبلغ على دفعتين حتى تكون عملية الحساب سهلة بالنسبة إلى الموظف كي لا يخطئ ولم أصرف من المبلغ شيئا. وأسندت النيابة إلى المتهم أنه في غضون يوليو 2016 إلى أبريل 2018 بدائرة أمن محافظة العاصمة حال كونه موظفا عاما ومنسقا مواعيد سجلات صحية اختلس أموالا وهو مبلغ نقدي قدر بـ 27415 دينار وجد في حيازته بسبب وظيفته كونه مأمور تحصيل.