أكدت المملكة العربية السعودية أمس أنها لم ولن تتحدث عن اليمن مع النظام الإيراني، وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير في تغريدات على حسابه في «تويتر»: اليمن شأن اليمنيين بكافة مكوناتهم، وسبب أزمة اليمن هو الدور الإيراني المزعزع لاستقراره والمعطل للجهود السياسية فيه. وأضاف: آخر ما يريده النظام المارق في إيران هو التهدئة والسلام في اليمن، فهو الذي يزود أتباعه بالأسلحة والصواريخ التي تستهدف أبناء اليمن وأمن المملكة ودول المنطقة كجزء من نهج هذا النظام التوسعي الساعي لفرض سيطرته على الدول العربية عبر الميليشيات التابعة له. وتساءل قائلاً: إذا كان النظام الإيراني يريد السلام والتهدئة في اليمن فلماذا لم يقدم عبر تاريخه أي مساعدات تنموية أو إنسانية للشعب اليمني الشقيق بدلاً من الدمار الذي تجلبه الأسلحة والصواريخ الباليستية؟! وأوضح الجبير أن حديث النظام الإيراني بشأن إرسال المملكة رسائل له هو أمر غير دقيق. وكتب قائلاً: ما ذكره متحدث باسم النظام الإيراني من أن المملكة أرسلت رسائل للنظام الإيراني هو أمر غير دقيق. ما حدث هو أن دولاً شقيقة سعت للتهدئة، وأبلغناهم بأن موقف المملكة يسعى دائماً للأمن والاستقرار في المنطقة. وأضاف: كما أبلغناهم أن التهدئة يجب أن تأتي من الطرف الذي يقوم بالتصعيد ونشر الفوضى عبر أعماله العدائية في المنطقة، ونقلنا لهم موقفنا تجاه النظام الإيراني الذي نعلنه دائماً، وبشكل واضح في كل المحافل وآخرها خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة. وتابع قائلاً: موقف المملكة أعيده هنا لعلهم يسمعون: أوقفوا دعمكم للإرهاب، وسياسات الفوضى والتدمير، والتدخل في شؤون الدول العربية الداخلية، وتطوير أسلحة الدمار الشامل، وبرنامج الصواريخ الباليستية، تصرفوا كدولة طبيعية وليس كدولة مارقة راعية للإرهاب. إلى ذلك، قال المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عبدالله الربيعة إن المساعدات المقدمة من السعودية إلى اليمن منذ العام 2015 بلغت 14 ملياراً ونصف المليار دولار، بينها ملياران و269 مليوناً و975 ألف دولار عبر مركز الملك سلمان للإغاثة. وأكد في حلقة نقاش في بروكسل، حرص المملكة، على تقديم العمل الإنساني بكل شفافية ودون تحيز ليشمل مناطق اليمن كافة. وأوضح أن العمل الإنساني يواجه العديد من التحديات والصعوبات تتمثل في انتهاكات ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران للعمل الإنساني في اليمن، ومنها حجز سفن المساعدات والقوافل الإنسانية والاستيلاء عليها، وترهيب العاملين في الحقل الإنساني وتأخير وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها أو منعها.