ثمن سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي رئيس اللجنة العليا للتخطيط العقاري بإمارة دبي، دور الشركات العقارية الحكومية وشبه الحكومية في رفد اقتصاد الإمارة خلال الفترة الماضية وتعزيز تنافسية القطاع العقاري وإسهاماتهم البارزة في تحقيق نقلة نوعية في اقتصاد دبي. وشدد سموه خلال ترؤسه الاجتماع الأول للجنة العليا للتخطيط العقاري على أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيدا من التنسيق والمواءمة بين مختلف الأطراف الفاعلة في القطاع بعيدا عن التنافس السلبي بهدف خلق توازن بين العرض والطلب ومراعاة مصالح المستثمرين، بما يضمن تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، والتي أبرزها سموه في رسالة الموسم الجديد، والتي من شأنها ضبط إيقاع المشاريع العقارية لتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني. وقال سموه: «يتميز اقتصاد دبي بمرونته وقدرته على مواكبة المتغيرات، وهي المنهجية التي تدفع مسيرة النمو الاقتصادي وتضمن استدامته، وفيما يشكل القطاع العقاري في الإمارة قوة دفع أساسية في مسيرتها الاقتصادية، ووجهة استثمارية عالمية لما يوفره من فرص واعدة، فإن استعادة السوق لحالة الانتعاش والاستقرار تأتي ضمن أولويات عمل اللجنة». وأضاف سمو الشيخ مكتوم بن محمد: «تبرز الحاجة إلى وجود سوق أكثر توازناً وفق رؤية استراتيجية شاملة، ينعكس أثرها على المدى الطويل على الاقتصاد الكلي للإمارة». وأوضح سموه أن اللجنة العليا للتخطيط العقاري تتولى مسؤولية خلق التوازن في السوق وبلورة ملامح مستقبل القطاع العقاري، وإرساء الأسس التي من شأنها ترسيخ جاذبية الإمارة للمستثمرين، وتعزيز قدرة السوق على استدامة النمو. وتم خلال الاجتماع استعراض مجموعة من مبادئ العمل للمرحلة المقبلة الرامية إلى تعزيز التوازن بين العرض والطلب في السوق العقاري، وترسيخ ثقة المستثمرين، للحفاظ على زخم ونمو القطاع، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص للاستثمار والاستفادة من الفرص الواعدة. وأقرت اللجنة إجراء دراسة للوضع الحالي للسوق العقاري من منظور اقتصادي متكامل لتعزيز جاذبية القطاع ودراسة المشاريع المستقبلية للشركات العقارية الحكومية وشبه الحكومية لضمان أثرها الإيجابي على المناخ الاستثماري للإمارة وعدم مزاحمة القطاع الخاص. وأكدت اللجنة ضرورة تطوير الشركات الحكومية وشبه الحكومية لمشاريع نوعية مبتكرة تحقق قيمة إضافية للاقتصاد الوطني، والمساهمة في خلق توازن بين العرض والطلب في القطاع. وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، قد وجه في وقت سابق من الشهر الماضي بتشكيل اللجنة العليا للتخطيط العقاري بإمارة دبي، برئاسة سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي، وخول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، بتحديد الأعضاء الدائمين، وتضم اللجنة «المجلس التنفيذي، دائرة الأراضي والأملاك، بلدية دبي، وصل للعقارات، دبي للعقارات، مراس، نخيل، ميدان، إثراء دبي» مع إمكانية ضم أو دعوة المطورين العقاريين الحكوميين وشبه الحكوميين الآخرين وفقا للحاجة. ويهدف تشكيل اللجنة إلى تخطيط القطاع العقاري في الإمارة ووضع استراتيجية واضحة ومدروسة لتحقيق قيمة مضافة للمشاريع العقارية في الإمارة، لزيادة مستوى تنافسية القطاع ككل وتأكيد جاذبيته، وتتولى اللجنة دراسة احتياجات السوق العقاري بشكل شامل، والتأكد من عدم تكرار المشاريع العقارية، وتجنب منافسة المطورين الحكوميين وشبه الحكوميين الكبار لصغار المستثمرين من القطاع الخاص، بالإضافة إلى التأكد من تفرد وتميز المشاريع الكبرى الجديدة بما يكفل عائدها الإيجابي على الاقتصاد الكلي للإمارة.