راهن مسؤول في قطاع الأسمنت على قدرة شركات الأسمنت المحلية في إحداث توازن بعمليات العرض والطلب للأسمنت خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2014، بفضل استكمال عمليات الاستيراد من الخارج بنهاية العام الجاري وتوافر كميات كبيرة من المخزون. وقال لـ "الاقتصادية" الدكتور زامل المقرن رئيس اللجنة الوطنية لشركات الأسمنت، شركات الأسمنت المحلية ستكون قادرة ومستعدة خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2014 لتلبية الطلب المتزايد من الأسمنت في السوق المحلية بفضل وجود كميات كبيرة من مخزون الأسمنت، إلى جانب اكتمال عمليات الاستيراد من الخارج لدى شركات الأسمنت. ولكن المقرن لفت إلى زيادة محتملة في الطلب على الأسمنت عقب عطلة عيد الأضحى نتيجة انطلاق الأعمال الإنشائية في عدد من المشاريع التنموية والعمرانية العائدة إلى القطاعين العام والخاص، الأمر الذي يفرض على الشركات توفير حاجة السوق من الأسمنت سواء كان المنتج محليا أو مستوردا لمواكبة هذه الزيادة، مشيرا إلى أن بعض الشركات قد تلجأ إلى السحب من المخزون لديها أو مضاعفة الإنتاج من المصانع المحلية، إضافة إلى الاعتماد على الكميات المستوردة من الخارج. هذا الأمر يتطلب - بحسب المقرن - أن يكون هناك توازن ما بين العرض والطلب خلال الفترة المقبلة، حتى تضطر الشركات إلى اللجوء للاستيراد خلال العام المقبل، مستطردا أن الحاجة للاستيراد تحددها رؤية الجهات الرسمية. ولكن المقرن لفت إلى أن العام المقبل ربما لا تكون هناك حاجة للاستيراد في حال تمكنت شركات الأسمنت من توفير حاجة السوق من الأسمنت وفق متطلباته واحتياجاته. وقال، هناك مناطق في السعودية تجد فيها كميات كبيرة من الأسمنت رغم عدم حاجة عدد من المناطق لذلك، لذا لا بد من وجود استراتيجية واضحة لتوزيع وتسويق الأسمنت حسب كل منطقة ومراعاة الحركة العمرانية فيها. وأوضح الدكتور المقرن: يصعب تحديد العقبات التي تواجه شركات الأسمنت بخصوص استيراد الكميات المطلوبة منها، ولكن من السهل تذليل هذه العقبات بالتعاون مع الجهات المعنية، مشيرا إلى أن عملية الاستيراد تسير بصورة جيدة وأنه بنهاية العام الجاري ستكون أغلب شركات الأسمنت قد استوردت الكميات المطلوبة منها. وقال، نحن في اللجنة وبالتعاون مع التجارة نحاول استكمال جميع متطلبات الاستيراد. وجدد ثقته بقدرة شركات الأسمنت على إدارة عملية الاستيراد بصورة جيدة لما تمتلكه من خبرة وعلاقات تجارية واسعة في عدد من الأسواق الخارجية. وتوقع المقرن أن تشهد السوق هدوءا من حيث العرض والطلب خلال العام المقبل وبالتالي الاستقرار الملموس في أسعار الأسمنت. وكان أحد المديرين التنفيذيين في إحدى شركات الأسمنت قد قال لـ "الاقتصادية" في وقت سابق، إن مخزون الأسمنت سيرتفع بنهاية كانون الأول (ديسمبر) المقبل إلى 13 مليون طن. وأضاف، أن بعض شركات الأسمنت عملت على تقليل طاقتها الإنتاجية خلال الفترة الماضية، ومن ثم العودة إلى معدلات الإنتاج الطبيعية خلال الأشهر المقبلة، حيث يتوقع زيادة الطلب على الأسمنت بشكل ملحوظ.